كشفت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن تصديق السلطات الإسرائيلية على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة في القدس الشرقية منذ عام 2012"، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
ووفق المنظمة المختصة بقضايا القدس الشرقية المحتلة، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الجاري، موافقتها على مخطط لبناء 1,792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر في القدس الشرقية.
كما أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت بشكل نهائي على بناء 17,38 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذا "الحي الاستيطاني الجديد" سيقع نصفه في القدس الشرقية.
وقالت حغيت هوفران، من المنظمة المناهضة للاستيطان، "لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وبحسب "السلام الآن"، "بالإضافة إلى وقوع نصف مساحة المخطط تقريبا خارج الخط الأخضر والنصف الثاني داخل الخط الأخضر، فإن موقعه الإستراتيجي بين مستوطنتَي غفعات هاماتوس وهار حوما، يجعله مشروعا مثيرا للإشكالية بشكل خاص من وجهة نظر سياسية".
كما أشارت منظمة "عير عميم" إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) غفعات هاماتوس عام 2012".
ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 16 ألفا و250 شهيدا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية.
واتهمت المنظمة، سلطات الاحتلال باستغلال الحرب على غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالكامل في القدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للمدينة.
وفي تعليق على قرار الاحتلال، أدانت مصر، الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا" للقرارات الدولية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأفاد البيان بأن "مصر تدين مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس الشرقية المحتلة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية".
وأكدت "رفضها القاطع لسياسات إسرائيل الاستيطانية، ومحاولة المساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، وطالبت إسرائيل بـ"وقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية".
وجددت مصر، وفق البيان، دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، "للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب".
وشددت على "ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".
كما أدان الأردن، الثلاثاء، بـ"أشد العبارات" القرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
وذكر البيان أن الخارجية الأردنية "أدانت بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان".
كما اعتبرت بأن القرار الإسرائيلي "يمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت على رفض المملكة "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان".
وأوضحت أن "كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وبينت أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال (..) مرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وأكدت أن "مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه".
من جانبها، دعت السلطة الفلسطينية، إلى تدخل "عاجل" من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لوقف المخطط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، غداة الكشف عن مخطط لبناء 1792 وحدة استيطانية على أراضي بلدة صور باهر في القدس.
وأدانت الخارجية بـ"أشد العبارات مصادقة دولة الاحتلال على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط القناة السفلى لبناء ما يقارب 1792 وحدة استيطانية في تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة".
ودعت إلى "تدخل دولي وأميركي عاجل لوقف بناء المخطط الاستعماري"، وهو "جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستوطنات والمستوطنين وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني".
وأضافت أن في المصادقة على المخطط "استغلال إسرائيلي بشع لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها"، مشيرة إلى أن هذه المخطط مُعد منذ عشرات الأعوام.
التعليقات