حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد؛ أوضح فيه أن الوكالة "تعتمد على دعم الشركاء حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
وأكد أن "أونروا" تشعر بـ"الصدمة" إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.
وشدد على أن "الكثيرون يعانون من الجوع بينما تقترب غزة من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".
وأوضح لازاريني: "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة تخدم مجتمع بأكمله بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
كما حث الدول التي علقت تمويلها على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية".
واختتم المسؤول الأممي حديثه بالقول: "إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي".
جاء ذلك فيما انضمت فرنسا إلى الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة "أونروا" في ظل المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، وأضافت باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023 أنها تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".
وفي أعقاب الاتهمات الإسرائيلية، الجمعة، سارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للوكالة، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.
وتنتظر دول أخرى مثل سويسرا الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، رغم ذلك، اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
التعليقات