وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة، حيث يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذاك خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ويدعو النص، الذي من المتوقع التصويت عليه يوم 18 أيلول/سبتمبر الحالي، الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح المعدل الذي قدمته البعثة الفلسطينية فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويدعو النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
يأتي ذلك، فيما طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، التصويت المرتقب في الأسبوع المقبل، بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار الشائن رفضا قاطعا"، على حد تعبيره، وتبني بدلا من ذلك "قرار يندد بحماس"، ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
اقرأ/ي أيضًا | اجتياح الضفة: شهيد في طوباس وحصار لطولكرم
التعليقات