نادي الأسير: محاكمة الوزراء والنواب المختطفين غير قانونية

قال نادي الاسير الفلسطيني في بيان اصدره اليوم ان تقديم الوزراء والنواب والقادة السياسيين من حركة حماس الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الى محاكمة عسكرية يعتبر مخالفة قانونية واجراء غير شرعي يمس القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان.

وأوضح نادي الاسير ان هذا الاعتقال يعتبر اعتقالاً تعسفياً جاء على ارضية سياسية، وان تقديم المختطفين للمحاكة يعتبر باطلاً قضائياً ويمس مبدأ الحصانة البرلمانية والمكانة السياسية لأشخاص انتخبوا بشكل شرعي وبرعاية دولية.

ورأى بيان نادي الاسير ان تقديم المختطفين للمحاكمة هو محاولة لاعطاء شرعية قانونية على عملية الاعتقال، في الوقت الذي يعتبر اعتقالهم واختطافهم مخالفاً للقوانين الدولية، ويأتي في سياق عمليات القرصنة والانتهاكات التعسفية.

واشار البيان ان المختطفين الوزراء والنواب تحتجزهم اسرائيل كرهائن للضغط والمساومة دون أي تهمة او اسباب منطقية تجيز اعتقالهم ومحاكمتهم.

وطالب نادي الاسير بالافراج عن المختطفين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية المحكمة وبعدم قانونية اعتقالهم.

وجدير بالذكر ان مؤسسة نادي الاسير تعتبر جزءاً من مجموع مؤسسات حقوقية قامت بتشكيل لجان قانونية من محامين مختصين لمتابعة اعتقال النواب والوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.