الاعتقال الإداري وقانون مقاتل غير شرعي سيوف مسلطة على رقاب الأسرى

أفاد الأسرى في معتقلي عوفر والنقب الصحراوي لمركز الأسرى للدراسات أن الأسرى يعيشون أوضاعا نفسية صعبة، وباتوا يخشون السيف المسلط على رقابهم والمسمي بالاعتقال الإداري و"قانون مقاتل غير شرعي" والتي تستخدمهما سلطات الاحتلال في محاولة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى وذويهم.


من جهته أكد مركز الأسرى للدراسات أن سياسة الاعتقال الإداري و" قانون مقاتل غير شرعي" التي تمارسهما سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين أضحت سيوفاً مسلطة على رقاب المعتقلين المنهية محكومياتهم، هذه الأحكام المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تجعل الأسير يقضي في السجون والمعتقلات الاحتلالية فترات متلاحقة ومتتالية بلا لوائح اتهام تحت ذريعة الملف السري للمعتقل بإيعاز من ضباط المخابرات الصهيونية وهذا أكثر ما يقلق المعتقلين وعائلاتهم.


يذكر أن هنالك مئات من أسرى الضفة الغربية يعيشون في المعتقلات الثلاثة النقب وعوفر ومجدو والعشرات من معتقلي غزة ممن تصنفهم دولة الاحتلال بـ "مقاتلين غير شرعيين".


وطالب رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالوقوف الجاد والحقيقي مع الأسرى في السجون والذين يتعرضون لسيف للاعتقال الإداري و"قانون مقاتل غير شرعي" المسلط والتعسفي على رقاب الأسرى المنهية محكومياتهم والذي يتنافي مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية.