النائبة زعبي تطالب بالتحقيق في التفتيش الاستفزازي وغير القانوني للأسرى في "ايشيل"

أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة عاجلة لوزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفتش، تطالبه فيها بالتحقيق في قضية تعرية الأسرى بحجة تفتيش أجسادهم والتفتيش الإستفزازي وغير القانوني لغرفهم، والذي أدى الى إفساد المواد التموينية الموجودة في الغرف، إضافة إلى تكسير الأدوات الكهربائية التابعة للأسرى.

وجاءت شكوى النائبة زعبي بعد تلقيها رسالة من الأسرى في السجن مفادها أن إدارة إدارة السجن قامت بإقتحام غرف الأسرى السياسيين بطريقة عنجهية واستفزازية، حيث قام السجانون بتقييد أيديهم وبإجبارهم على خلع ملابسهم بالكامل، وإبقائهم عراة لعدة ساعات، الأمر المخالف للقانون ولأوامر سلطة السجون.

وقد أسفر التفتيش الذي استمر لمدة 7 ساعات على اتلاف المواد التموينية، وتكسير جميع الأداوت الكهربائية، وتمزيق رسائل الأهل والأقرباء.

وجاء في رسالة النائبة زعبي أنه لا يوجد تبرير لتعرية الأسرى سوى إذلالهم وإهانتهم وكسر عزيمتهم بذريعة التفتيش، كما لا يوجد مبرر لعمليات التفتيش الاستفزازية التي تكلف الأسرى عدا عن الأذى النفسي والجسدي، تكلفة مادية باهظة.

هذا وطالبت زعبي في رسالتها بفتح ملف تحقيق جنائي وإداري ضد السجانين، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعاقبتهم.