الكنيست يصوت اليوم على "قانون شاليط"...

يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون شاليط" لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد أعلنت دعمها للقانون ووافقت على طرحها أمام هيئة الكنيست للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية ليجري التنسيق لاحقاً مع وزارتي الأمن الداخلي والقضاء لصياغتها النهائية وإقرارها.

وينص مشروع القانون على أن اسرى أعضاء في "منظمات ارهابية" تأسر جندياً دون السماح بإجراء زيارات له، لن يحظوا بالمقابل بزيارات في السجون الإسرائيلية، سوى زيارات محامين أو الصليب الأحمر كل 3 شهور فقط.

وتدعي اسرائيل ان الاسرى يعيشون في " ظروف ممتازة " في السجون الإسرائيلية، وان الحكومة شكلت قبل عام لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء آنذاك دانيال فريدمان. وتوصلت إلى قرارات بحرمان الأسرى من حقوقهم "الإمتيازية" التي لا يضمنها لقانون الدولي...!!

ومن بين "الإمتيازات" التي سيتم سحبها وحرمان الأسرى منها: تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى وتقليص زيارات عائلات الأسرى المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.

وهدد الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى( قانون شاليط) الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية وتستعد الحكومة الاسرائيلية لعرضه على الكنيست في القراءة الاولى الاربعاء القادم...

وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن "مشروع القانون يدل على ارتباك وافلاس".

وأضاف في حديث هاتفي مع "عرب48" في وقت سابق من الأسبوع الحالي ان الحكومة الاسرائيلية تبدو من وراء هذه الخطوة "وكأنها تريد امتصاص الضغط الداخلي للظهور بمظهر وكأنها تفعل شيئا من أجل شاليط".

وشدد د.زحالقة على ان دوافع القانون هي " انتقامية من الاسرى الذين يعانون اصلا من ظروف قاسية في السجن بدون مثل هذا القانون". وقال: "معظم الاسرى محرمون من الزيارات ومن الصحف. وهم اغبياء اذا اعتقدوا بان تضييق الخناق عليهم سيغير الموقف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط".

وحول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه حكومة نتنياهو في هذه المرحلة وهل سيتم اقرار مشروع القانون نهائيا، رأى النائب زحالقة ان الحكومة الاسرائيلية " تريد في هذه المرحلة في ملف مفاوضات الصفقة، ان تستعمل مشروع القانون من أجل التهديد".

وأوضح د.زحالقة انه " سيكون من الصعب في هذه المرحلة تمريره كما هو "..واشار في سياق حديثه، على سبيل المثال الى موقف "ادارة السجون" وقال انها ليست "متحمسة للقانون خشية ان يؤدي الى تمرد وعصيان وإضرابات عن الطعام قد تقوم بها الحركة الاسيرة في المعتقلات" دفاعا عن حقوق الاسرى التي تم انتزاعها عبر نضال طويل دُفع ثمنه غاليا وسقط في سبيله شهداء.