نابلس تحتل المرتبة الأولى بـ 66 معتقلاً من أصل 328 تم اعتقالهم خلال شهر نيسان

-

 نابلس تحتل المرتبة الأولى بـ 66 معتقلاً من أصل 328 تم اعتقالهم خلال شهر نيسان
أعلن مركز الأسرى للإعلام ان عدد المعتقلين في مدن الضفة الغربية والقطاع قد وصل خلال شهر ابريل إلى 328 معتقلاً، 296 منهم في الضفة الغربية، و32 معتقلاً من قطاع غزة وذلك جراء الاقتحامات الإسرائيلية المتزايدة لمدن الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الإعلان عن الهدنة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.


وأوضح المركز في تقرير وصلت نسخة منه إلى المركز الصحافي الدولي، أنه من حيث ترتيب المدن الفلسطينية حسب عدد الاعتقالات فيها، احتلت مدينة نابلس المرتبة الأولى في عدد المعتقلين حيث وصل عددهم إلى 66 معتقلاً، تلتها مدينة القدس بـ 57 معتقلاً، وذلك تزامناً مع التهديدات الإسرائيلية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى، وما أسفرت عنه من مظاهرات وصرخات رافضة للمساس بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

أما بالنسبة لقطاع غزة فأشار التقرير، ان المناطق الشمالية للقطاع هي الأولى من حيث عدد المعتقلين حيث بلغت الاعتقالات 14 معتقلاً، ثم تلتها خانيونس بثماني معتقلين ثم رفح بسبعة معتقلين.

وبين تقرير مركز الأسرى أيضا المعاناة التي يمر بها الأسرى خلال اعتقالهم من ظروف قاسية ومعاملة سيئة أثناء التحقيق معهم، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية الصعبة التي يمرون بها وما يعانونه من نقص الأدوية وعدم توافر الطواقم الطبية الملائمة لهم، وعدم مراعاة سن الأسرى في المعاملة إضافة إلى حرمانهم من الزيارة ومنع ذويهم من زيارتهم وما يفرضونه من شروط قمعية على عمليات زيارة الأهل لأبنائهم الأسرى.

كما تطرق التقرير الى شهداء الحركة الأسيرة خلال سنوات الانتفاضة وسبب استشهادهم، بالإضافة إلى قضية الأسيرات الفلسطينيات وما يتعرضن له من قمع على يد السجان الإسرائيلي، وكذلك أوضح معاناة الأطفال الأسرى وظروف اعتقالهم وما تمارسه عليهم السياسات الإسرائيلية من معاملات سيئة دون مراعاة صغر سنهم حيث منع العديد منهم من زيارة ذويهم منذ عدة سنوات.

ونقل التقرير عن وزير الأسرى والمحررين سفيان أبو زايدة، قوله: انه وبرغم الهدنة المتفق عليها منذ ثلاثة أشهر إلا انه لم نجد تحسناً ملموساً في قضية الأسرى، مشيراً إلى ان الشعب الفلسطيني يريد جدولة زمنية واضحة بالإفراج عنهم وعدم التعاطي مع القضية وفقاً لمعاييرهم ولن تكون هناك أي مفاوضات بدون الإفراج عن جميع الأسرى خصوصاً الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو.

كما كشف التقرير، عن إتباع قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلوباً جديداً لنزع الاعترافات من الأسرى، وهي عبارة عن اتفاق خادع ينسجه المحقق مع المعتقل للإدلاء باعتراف كامل مقابل تسهيلات وإطلاق سراحه أو تخفيف الحكم عنه، ثم يبدأ المحقق بالتنصل من وعوده والعودة إلى الوضع السابق والى نفس الطرق الإسرائيلية اللاانسانية المتعارف عليها في التعامل مع المعتقلين.

وبالنسبة للاعتقال الإداري فقد كان له القدر الأكبر من الاهتمام في التقرير، وذلك لازدياد عدد المعتقلين الإداريين بشكل واضح ومستفز دون توجيه أي تهمة لهم أو تقديهم لأي محاكمة حيث وصل عددهم خلال هذا الشهر وحده "أبريل" إلى 100 معتقل إداري موزعين على سجن النقب ومجدو وايلون، ويمنعون من الاختلاط بغيرهم من المعتقلين ويمنعون أيضا من زيارة ذويهم.

هذا وأوضح التقرير الأوضاع الصعبة التي وصل اليها الأسرى القدامى الذين اعتقلوا ما قبل اتفاقية أوسلو والذين منع معظمهم من زيارة أقاربهم منذ عدة سنوات، وأوضح ان عدد كبير منهم يمرون بأوضاع صحية ونفسية سيئة للغاية.

هذا ودعا مدير مركز الأسرى للإعلام محمد بدر، إلى إدانة كل المحاولات الإسرائيلية الإرهابية التي تحاول بذل كل جهدها لاختراق الهدنة المتفق عليها من خلال ما يقومون به من أعمال تعسفية وقمعية بحق أسرانا داخل المعتقلات ضاربين بعرض الحائط كل الموازين الشرعية وحقوق الإنسان الدولية، وشدد على أهمية دور الإعلام العربي والمحلي والدولي في الوقوف جنباً إلى جنب مع قضية أسرانا داخل السجون، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم ورفع شعار "لا اتفاق أو مفاوضات دون الإفراج عن كافة أسرانا البواسل".

التعليقات