15 -60 ألف شيكل سعر الهاتف النقال المهرب إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا تناولت فيه وجود الهواتف النقالة/ الخليوية في السجون بين الأسرى، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار هذه الهواتف والمكالمات في داخل السجون مع الإعلان عن النية لإطلاق سراح 199 أسيرا فلسطينيا كبادرة حسنة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، تجاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ولفت التقرير إلى أن نقل المسؤولية عن السجون الأمنية من الجيش إلى دائرة السجون أدت إلى التشدد في عملية التفتيش والفحص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الهواتف النقالة البسيطة في داخل السجون إلى 15-20 ألف شيكل، وتوقعت في الوقت نفسه أن يصل سعر أحدث جهاز نقال ( iphone) إلى أكثر من 40 ألف شيكل.

وادعى التقرير من خلال محادثات مع أسرى أن "تجار الأجهزة النقالة" هم أسرى على وشك إنهاء مدة محكوميتهم ويوجد بحوزتهم أجهزة منذ الفترة التي كان يتولى فيها الجيش المسؤولية عن السجون، حيث كانت عملية التفتيش عادية. كما ادعى أن الأسرى الذين يتم نقلهم إلى سجون أخرى يعرضون الأجهزة الموجودة بحوزتهم للبيع. وبسبب التكلفة العالية للجهاز يضطر عدد من الأسرى، خمسة أو ستة، إلى التعاون فيما بينهم لامتلاك جهاز واحد.

كما يشير التقرير إلى أنه من النادر أن يمتلك سجين، لوحده، جهاز خاصا بسبب السعر، وبسبب التدقيق في التفتيش، علاوة على مصاعب تهريب الجهاز. ونقلت عن أحد الأسرى قولهم إنه يتم تسديد سعر الجهاز عن طريق عائلات الأسرى خارج السجن، وأحيانا عن طريق الأسرى أنفسهم من خلال الأموال التي تصلهم من عائلاتهم أو من السلطة الفلسطينية.

وادعى التقرير أيضا أن الشاحن الكهربائي للجهاز الخليوي، والذي يصل سعره في الخارج إلى 25 شيكل، فإنه قد يصل داخل السجن إلى 15 ألف شيكل، في حين أن الشريحة (SIM) التي يصل سعرها في السوق إلى 20 شيكل، فقد يصل سعرها في السجن إلى 2000 شيكل.

ونقل التقرير عن أحد الأسرى قوله إنه قام، قبل إطلاق سراحه، سوية مع 30 أسيرا آخر بجمع مبلغ وصل إلى 60 ألف شيكل من أجل شراء جهاز لصديق لهم ظل وراء القضبان، لكي يستخدمه سوية مع 7 أسرى آخرين.

وبحسبه فإنه قد حصلت حالات دفعت فيها مبالغ وصلت إلى 500 شيكل لأحد السجانين من أجل إدخال هاتف نقال إلى السجن.

وبحسب الأسير نفسه فإن سعر الجهاز نفسه يتفاوت من سجن لآخر، فالجهاز الذي تصل تكلفته إلى 20 ألف شيكل في "كتسيعوت" يصل إلى 60 ألف شيكل في "التلموند"، ويصل إلى سعر أعلى في "الجلبوع"، وذلك حسب مستوى التدقيق في السجون.

وجاء أن عددا من التنظيمات الفلسطينية حاولت منع تداول هذه الأجهزة بين الأسرى، نظرا لتكلفتها العالية، علاوة على الأسباب الأمنية التي تكمن في التنصت على المكالمات، ولمنع وقوع صراعات بين الأسرى، إلا أنه في ظل العدد الكبير من الأسرى وفي ظل الحاجة إلى تواصل الأسرى مع عائلاتهم، وخاصة مع منع الزيارات، لم يكن بالإمكان منع هذه الظاهرة.

ومن جهته قال الناطق بلسان دائرة السجون، يارون زمير، إن دائرة السجون تبذل جهدها لمنع تهريب الأجهزة النقالة إلى داخل السجون، ولفت إلى أنه في الأيام الأخيرة تم العثور على جهاز نقال قديم جدا في داخل أحد أجهزة التهوية.

وبحسبه فإن دائرة السجون تعلم بوجود أجهزة نقالة بين الأسرى، إلا أن عددها محدود جدا، وهي تستخدم لصالح قسم بأكلمه أو تنظيم بأكمله. كما ادعى أنه لا يعلم بظاهرة ارتفاع أسعار هذه الهواتف بالسجون، إلا أنه أكد بأن إدارة السجن سوف تعمل على توفير الأسباب التي تؤدي إلى رفعها أكثر وأكثر.