47 اسيرا استشهدوا جراء الإهمال الطبي و 70 نتيجة التعذيب و 73 تم قتلهم بدم بارد

ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الحالات المرضية بين الأسرى في سجون الاحتلال في ازدياد يومي وفي كافة السجون والمعتقلات، ما هو إلا دليل على استمرار إسرائيل في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى، حيث أصبح سياسة مبرمجة ومتعمدة من قبل إدارة السجون، فأكثر من ألف وخمسمائة أسير مريض في سجون الاحتلال يتعرضون يومياً للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وتكشفت سياسات الإهمال الطبي من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية حيث أصيب عدد من الأسرى في سجن عوفر بمرض أنفلونزا الخنازير، الذي انتقل إلى الأسرى عن طريق السجانين، ومع أن أعراض المرض كانت بادية عليهم إلا أن إدارة المعتقل تعاملت مع الموضوع بنوع من الإهمال إلى أن استفحل المرض، وأصاب 24 أسيرا، منهم أربعة أسرى كانوا في حالة حرجة، وبعد الضغوطات على إدارة السجن تم الاهتمام بهم.

وتشهد سجون الاحتلال غياباً للطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون التي لا يوجد بها طبيب، وفي حال وجوده فان دوامه في السجن لا يتجاوز الساعتين، وأصبح الإهمال الطبي في السجون (الإسرائيلية) أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى وتركهم فريسة سهلة للأمراض الفتاكة، فكثيرة هي الحالات المرضية التي تم رصدها من قبل نادي الأسير من بينها حالات خطيرة مصابة بأمراض الكلى، والسرطان، السكر، والقلب، والشلل، وفقد البصر. منهم على سبيل المثال لا الحصر الأسير محمد مصطفي عبد العزيز من غزة معتقل منذ تاريخ 1/7/2000 ومحكوم بالسجن 12 عاما مصاب بشلل نصفي، وكذلك الأسير خالد جمال من جنين معتقل بتاريخ 25/5/2007 محكوم بالسجن المؤبد، و كذلك الأسير أشرف أبو ذريع من الخليل اعتقل بتاريخ 14/5/2006 ومحكوم ست سنوات ونصف، أما الأسير ناهض الأقرع فقد اعتقل بتاريخ 20/7/2007 ويعاني من بتر رجله وإصابة في الثانية، وهو متهم بتفجير "المركفاه" في غزة، والأسير حمزة طرايره من الخليل وهو مصاب بالسرطان.

وبين نادي الأسير أيضا أن المرض فتك بالعديد من الأسرى داخل السجون بحيث بلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي 47 أسيرا من مجمل 197 أسيرا استشهدوا منذ العام 1967 في سجون الاحتلال، أولهم الأسير خليل الرشايدة من بيت لحم، والذي اعتقل يوم 28/4/1968 وتعرض لنوبة ولم يقدم له العلاج، وآخرهم الأسير جمعة إسماعيل من القدس استشهد بتاريخ 23/12/2008.

وخلال سنوات الإنتفاضة الأولى السبع استشهد نتيجة الإهمال الطبي 11 أسيرا، وهم قنديل علوان، عطا عياد، محمد حماد، عبد المنعم كولك، عمر القاسم، محمد الريفي، رائق سليمان، جاسر أبو ارميلة، حسين عبيدات، يحيى الناطور، أحمد اسماعيل. بينما استشهد خلال انتفاضة الأقصى 12 أسيرا هم : محمد الدهامين، أحمد جوابرة، وليد عمرو، بشير عويس، فواز البلبل، محمد أبو هدوان، راسم غنيمات، عبد الفتاح رداد، بشار بني عودة، جواد أبو مغصيب، سليمان محمد محمود درايجة، جمال السراحين.

وأشار إلى أن 70 أسيرا استشهدوا نتيجة تعذيبهم في مراكز التحقيق الإسرائيلية، كان أولهم الأسير يوسف الجبالي من نابلس الذي اعتقل بتاريخ 4/1/1968م واستشهد في سجن نابلس نتيجة ممارسة شتى أنواع التعذيب بحقه. وآخر من استشهد نتيجة التعذيب الأسير وائل القراوي من حي الطور في القدس حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بعد اعتقاله بتاريخ 9/3/2007. وشهدت الفترة في أوائل السبعينيات إلى توقيع اتفاقية أوسلو ذروة قتل الأسرى عن طريق تعذيبهم حيث استشهد في تلك الفترة 54 أسيرا.

وأضاف النادي بان 73 أسيرا تم قتلهم بدم بارد فور اعتقالهم وأول من استشهد منهم الأسرى : احمد النويري وخليل كامل وزكي هاشم من مخيم النصيرات بتاريخ 8/6/1967، وآخر من استشهد منهم فواز عوني فريحات من بلدة اليامون في جنين وبتاريخ 7/1/2008م.

وجاء في التقرير أيضا أن 7 أسرى استشهدوا أثناء محاولتهم الفرار من المعتقل أو داخل المعتقل نتيجة قمعهم، أو نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قبل حراس السجن، حيث أن الأسيرين أسعد الشوا من غزة، و بسام الصمودي من اليامون أطلق عليهم الرصاص من قبل حراس معتقل النقب بتاريخ 16/8/1988م، والأسير نضال زهدي من رام الله استشهد في معتقل مجدو بتاريخ 8/2/1989 برصاصة من حارس السجن، والأسير صبري منصور من قرية الجيب برصاص حراس سجن عوفر أثناء محاولته الهرب بتاريخ 7/7/1990، والأسير موسى عبد الرحمن من نوبا برصاص حراس المعتقل بتاريخ 18/1/1992م، والأسير محمد صافي أصيب بعيار ناري في معتقل النقب خلال قمع الأسرى من قبل الوحدات الخاصة.

وجاء أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم في السجون، فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي، وهذا الزنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى أدنى المقومات المعيشة والصحة، فلا يوجد بها أغطية كافية، ولا تهوئة مناسبة، ولا إمكانية للاستحمام، والطعام الذي يقدم للأسرى رديء وكمياته قليلة وأحيانا كثيرة يكون منتهي الصلاحية. كما يعانى المعتقلون من نقص شديد في مواد التنظيف والتعقيم مما يحول دون إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات ومثال ذلك سجن الشارون.

وتنتهك إدارة السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون كافة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى، وخاصة المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه ( تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا ). كما أن العشرات من المعتقلين الذين اجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية، وحاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة، بما فيهم مسنون وأطفال ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم للعيادات أو المستشفيات، ولا زالت تعالجهم بحبة "الأكامول" السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها، كمرضى السكري، والقلب، والسرطان، والباصور، وضعف البصر، والكلى، والأمراض الجلدية، والإعاقات، والأمراض النفسية، والمصابين بالرصاص.

كذلك أدى تأخر إدارة السجون المعتمد في إجراء بعض العمليات للمرضى إلى بتر أطراف من أجساد معتقلين يعانون من مرض السكري، كما أن هناك معتقلين ادخلوا إلى عيادات ومستشفيات السجون وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة، وغادروه بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة، هذا بالإضافة إلى تمكن المرض واستفحاله في أجساد بعض الأسرى نتيجة تأخر التحاليل الطبية والمخبرية وصور الأشعة التي تكتشف المرض في مراحله الأولى، فقد ينتظر الأسير المريض لشهور طويلة ولسنوات لكي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة، وهذا ما حدث للأسير راغب علي بحلق في سجن "جلبوع"، حيث كان يعانى من اضطرابات وتشويش بالنظر، وأوصى الطبيب بعرضه على طبيب أمراض صدرية متخصص لفحصه لاشتباه بوجود مرض خطير، هذا الكشف جرى بعد عامين من توصية الطبيب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بورم خبيث، يتطلب علاجاً إشعاعيا، ويتلقى جرعات من العلاج غير مناسبة لحالته المرضية، تؤدى إلى تعرض حياته للخطر.

وتعمد إدارة السجون إلى استغلال مرض الأسرى وحاجتهم للحصول على العلاج، لابتزازهم على التعامل مع الاحتلال، أو تقديم معلومات عن أنفسهم وغيرهم من المعتقلين، وإلا لن تقدم لهم العلاج، وخاصة الأسرى الذين يخضعون للتحقيق والذين يُعتقلون بعد إصابتهم بالرصاص، والضغط عليهم بعدم إسعافهم أو علاجهم لكي يقدموا اعترافا أمام جهاز المخابرات الصهيوني المسؤول عن التحقيق معهم.

وبهذا الدور الخطير تواطأ من يدعون بالأطباء في عيادات ومستشفيات السجون، مع رجال التحقيق في مهامهم القمعية ضد الأسرى، بغض النظر عن حاجة المريض الأسير للعلاج أو المساعدة، وبدا ذلك واضحاً من شهادات العشرات من الأسرى الذين تم نقلهم للعلاج في سجن مستشفى الرملة، الذي لا يمكن تسميته بالمشفى بل يعتبر قسماً من أقسام العزل والعقاب تمارس فيه سلطات الاحتلال كافة أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسرى المرضى، وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي نصت عليها كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وكفلتها المؤسسات الإنسانية.

وناشد نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الأسرى في سجون الاحتلال العمل على فضح كافة الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال، إيصال آلام الأسرى لكافة المحافل الدولية، من اجل إيلاء أهمية لقضية الأسرى بشكل اكبر وأوسع.