«عرب 48» ينشر تقرير «أطباء لحقوق الإنسان» حول المعاملة البهيمية التي يلقاها الاسرى المرضى في معسكر "عوفر"

كشفت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» النقاب عن المعاملة البهيمية التي يلقاها الاسرى الفلسطينيون المرضى في معسكر "عوفر" ، وقالت في تقرير وصلت نسخة عنه الى موقع "عرب48"، ان الأسرى الذين يحتاجون لعلاج طبي في عيادة السجن، يوضعون في قفص قبل وبعد فحصهم الطبي، الذي عادة ما يتلخص في استجوابهم الشفهي!

وقام ممثلون عن «أطباء لحقوق الإنسان» بزيارة معسكر «عوفر» القريب من رام الله في الضفة الغربية، على خلفية الشكاوى العديدة التي قدمها أسرى فلسطينيون يقبعون في المعتقل، وتلبية لطلب «مركز الدفاع عن الفرد».

وخلال الزيارة قام د. آڤي رونين، بفحص ستة معتقلين مرضى، وتحدث هو والمحامي ماهر تلحمي من المنظمة مع أطباء في المعتقل.

وحسب التقرير، يقبع في سجن عوفر معتقلون بالغون إلى جانب قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16-18 عاما، الأمر الذي ينافي المواثيق الدولية. ويعاني 80 معتقلاً من أمراض مزمنة. ويتلقى هؤلاء العلاج من قبل طبيبين عسكريين، وممرضة مسؤولة عن توزيع الأدوية ومضمد، بيد أن هؤلاء لا يتلقون تأهيلاً مهنيًا.

أما المعتقل الذي يحتاج إلى علاج طبي فيخضع لاستجواب فقط، بدون أن يتم إجراء فحص طبي له، حيث تضغط قائدة السجن كي يتم إنهاء فحص المعتقل بسرعة كبيرة، وهذا الأمر خطير للغاية، لأن المعتقلين الذين يتنقلون بين المعتقلات العسكرية، لا يتم نقل ملفاتهم الطبية معهم، ولا يوجد ملفات طبية محوسبة في الجيش.

ويقول تقرير «أطباء لحقوق الإنسان»، إنه لا يتم اطلاع الطاقم الطبي على حقيقة نقل المعتقلين إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم أنه يتحتم على الادارة اخضاع الاسرى الى الفحص الطبي قبل وبعد خضوع المعتقل للتحقيق، بسبب التخوف من المس النفسي والجسدي به.

أما المرضى الذين ينتظرون فحصهم، فيتم وضعهم داخل قفص قبل وبعد الفحص الطبي، ويخضع هذا القفص الى مراقبة متواصلة من قبل جنديين إسرائيليين ومضمد وممثل المعتقلين، وبالتالي لا توجد خصوصية للمريض أثناء فحصه.

اما زيارات الاطباء المختصين فتتم في فترات متباعدة، وفي غالبية الأوقات يتم إرسال المرضى إلى مختصين في المستشفيات، وقد يطول الانتظار بسبب «نقص الأيدي العاملة»!. أما بالنسبة لأطباء الأسنان فلا يصلون إلى العيادة بصورة منتظمة، والأجهزة الطبية هناك قديمة جدًا. ولا يتم إعطاء الطبيب المعالج صلاحيات درء الخطر المستقبلي عن الأسير الفلسطيني، كإجراء عملية قد تمنع عنه خطر كبير في المستقبل، وذلك كجزء من سياسة الجيش الإسرائيلي.

ويتضح من التقرير أن الأسرى لا يتلقون علاجًا نفسيًا، وحين يتم اخضاعهم لعلاج كهذا، في حالات صعبة، فان ذلك لا يتم بصورة منتظمة وقد يتوقف في حالة نقل الأسير إلى معتقل آخر. أما عن علماء نفس، فلا يوجد لهم مكان في المعتقل، بالرغم من تعرض الأسرى الفلسطينيين لضغط نفسي هائل وتحقيقات مستمرة من قبل جهاز الأمن العام. هذا الأمر قد يكون له حاجة ماسة، في حالة الحديث عن أسرى أولاد تحت سن الـ16 عامًا.