إسرائيل تعرض الإبعاد إلى الخارج على المعتقلين الإداريين الفلسطيين!

المعتقل الأسير وليد حناتشة، الناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفض العرض الإسرائيلي وبقي رهن الإعتقال الإداري الذي فرض عليه منذ ثلاث سنوات

إسرائيل تعرض الإبعاد إلى الخارج على المعتقلين الإداريين الفلسطيين!
تعرض إسرائيل على المعتقلين الإداريين الفلسطينيين إستبدال الإعتقال الإداري بالإبعاد إلى الخارج، وذلك وفقما يتضح من رسالة أرسلت إلى محامي المعتقل الإدراي الغزي وليد حناتشة، الذي تجدد سلطات الإحتلال أوامر الإعتقال الإداري ضده منذ ثلاث سنوات!

وفي رسالة أرسلت إلى محامي المعتقل جاء فيها:" في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/سبتمبر ينتهي أمر الإعتقال الإدراي الحالي ضد موكلك.. وتنوي عناصر الأمن تجديد أمر الإعتقال، وقد إرتأينا أن نعرض عليك بديلاً للإعتقال الإداري، وهو أن عناصر الأمن على إستعداد لعدم تجديد الإعتقال بشرط أن ينتقل موكلك إلى دولة أخرى لمدة سنتين"!

وتشير تقارير منظمات لحقوق الأسرى الفلسطينيين إلى أن إسرائيل قد عرضت عروضاً مشابهة على عدد من الأسرى، وخاصة الأسرى القدامى المعتقلين إدارياً منذ سنوات، بمغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية مقابل إطلاق سراحهم، وذلك في إطار ما أسمته "الحد من ظاهرة الإعتقال الإدراي"!

ومن جهته فإن المعتقل الأسير وليد حناتشة، الناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد رفض العرض الإسرائيلي وبقي رهن الإعتقال الإداري.

وفي تصريح نسب إلى حناتشة جاء فيه:" إن أجهزة أمن الإحتلال تعتبر ذلك تخفيفاً بمعنى أننا نخرج من السجن إلى خارج البلاد إلى الحرية، بينما الأمر في حقيقته هو تهجير بكل معنى الكلمة، وإبعاد الإنسان عن عائلته وعمله وبلده، وهذا إجراء آخر من إجراءات الإضطهاد التي تقوم بها إسرائيل. وبدلاً من أن تعترف إسرائيل بعدم وجود أي سبب لإستمرار إعتقال الأسرى بدون أي تهمة تعرض عليهم الإبعاد!...".

وتفيد التقارير أن هناك ما يقارب 800 معتقل إداري فلسطيني في سجون الإحتلال لم يتم توجيه أي لائحة إتهام ضدهم ولا يعرفون لماذا تم إعتقالهم!

وتستند الشبهات ضدهم على مواد سرية تقدم إلى قاضي المحكمة المركزية كل ثلاثة شهور، في معظم الحالات، وتحولت المحاكم العسكرية منذ فترة طويلة إلى أداة طيعة بيد الأجهزة الأمنية، ولم يحدث أن رفضت طلباً لتمديد أي إعتقال إداري ضد أي أسير فلسطيني.

يشار إلى أن هذا العرض لا يعرض من قبل إسرائيل للمرة الأولى، حيث قامت بإبعاد جميع المسلحين الذي كانوا محاصرين في كنيسة المهد، إلى أوروبا.

ويتضمن الإقتراح الإسرائيلي البقاء في الخارج مدة سنتين، إلا أن حناتشة ورفاقه الأسرى يقولون أنه لا يوجد أي ضمان للعودة إلى الضفة بعد إنقضاء المدة، فمبعدو كنيسة المهد كان قد قيل لهم أنه بالإمكان أن يعودوا بعد سنتين، إلا أن عودتهم لا تزال قضية بعيدة عن الحل!

وغني عن البيان الإشارة إلى أن هذا العرض الإسرائيلي يدخل في الإطار الذي يلخص النشاط الصهيوني في فلسطين قبل النكبة والسياسة التي اتبعتها إسرائيل لاحقاً، وهي إبعاد الفلسطيني عن وطنه بشتى الوسائل من أجل إحكام سيطرتها على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين.

التعليقات