الكنيست يصادق على قانون يجيز منع الاسير الأمني من التقاء محاميه

صادق الكنيست الاسرائيلي، بالقراءة الأولى وبغالبية كبيرة، مساء اليوم، الاثنين، على مشروع قانون معاد لحقوق الاسرى الفلسطينيين التي حددتها معاهدات الاسرى وحقوق الانسان.

ويجيز القانون الذي صودق عليه، اليوم، لسلطات السجون الاسرائيلية منع التقاء الاسرى الأمنيين الفلسطينيين بموكليهم، إذا ما "اشتبهت" السلطات بأن هذا اللقاء "يمكنه اتاحة ارتكاب مخالفة تشكل خطرا على امن شخص او امن الجمهور او امن السجن"! وقد صوت الى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست وعارضه تسعة نواب فقط.

وبموجب مشروع القانون المقترح يمكن لمفوض سلطة السجون منع لقاء بين الاسير ومحاميه لمدة عشرة ايام، فيما يمكن لمدير السجن منع اللقاء لمدة 48 ساعة.

وتزعم الحكومة الاسرائيلية في تسويغها للقانون انه "ثبت" في السابق "استغلال" لقاءات بين أسرى ومحاميهم "لتنفيذ مخالفات يمكنها المساس بأمن الدولة وأمن المواطنين"! واما العينة التي أتت بها الحكومة لاثبات زعمها هذا فكانت استغلال لقاء بين اسير ومحاميه لتنسيق الاضراب الأخير للاسرى!.