تقرير: إسرائيل اعتقلت منذ عام 1967 وحتى اليوم 650 ألف فلسطيني

حذّر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، امس، من خطورة استمرار إسرائيل في ممارسة أساليب التعذيب المحرّمة دولياً ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وقال صبيح: إن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تمارس أساليب التعذيب المحرّمة دولياً، وتجيز التعذيب وتضفي عليه صفة الشرعية وتمارسه كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وفّرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية عام 1996 حيث منحت جهاز الأمن الداخلي"الشاباك" الحق في استخدام التعذيب وأساليب الهزّ والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأضاف صبيح في تصريحاتٍ له في القاهرة اليوم، بهذا الخصوص " نادراً ألاّ يتعرّض من يُعتقل من الفلسطينيين لأحد أشكال التعذيب"، منبّهاً إلى أن هناك أساليب تعذيب محرّمة دولياً لازالت تمارس ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كما أن عدداً كبيراً منهم يتعرّضون لأكثر من نوع من أنواع التعذيب في آنٍ واحد.

وفي ذات السياق، لفت تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967 وحتى اليوم، ما يزيد عن 650 ألف فلسطيني، أي ما يقارب من 20 في المائة من إجمالي عدد الفلسطينيين القاطنين في فلسطين.

وقدّر التقرير إجمالي عدد الأسرى حالياً في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بنحو9200 أسير موزّعين على أكثر من 28 سجناً ومركز توقيف إسرائيلي.

وذكر التقرير أنه ورغم حالة التهدئة القائمة، إلاّ أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في تزايد مستمر، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال العشوائية، ووصل عدد من اعتقلتهم إسرائيل منذ قمة شرم الشيخ إلى قرابة ثلاثة آلاف مواطن، فيما اعتقلت قرابة 270 مواطناً خلال شهر تشرين ثاني-نوفمبر الماضي وحده.

وكشف التقرير عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في الآونة الأخيرة على افتتاح العديد من الأقسام الجديدة في سجني "عوفر" و"شطة"، بهدف استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين.
ونبّه إلى أن التصعيد الإسرائيلى لم يقتصر فقط على حملات الاعتقال، بل امتدّ أيضاً ليشمل حياة الأسرى وظروفهم كما حدث في سجن "عوفر" حينما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز والرصاص الحارق، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وحذّر التقرير من أن هذا التصعيد الخطير قد يفجّر الأوضاع في السجون، والتي لم تعد تحتمل مثل هذا الضغط الكبير والمتفاقم، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة التدخّل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان الأسير، والتوقف عن استهتارها بحياتهم، ومن ثمّ العمل على إطلاق سراحهم كمقدّمة أساسية لنجاح عملية السلام.

وقدّر التقرير أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى والذين مازالوا في الأسر بنحو 570 أسيراً أي ما نسبته 6.2 في المائة من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 289 أسيراً من محافظات الضفة الغربية، أي بنسبة 50.7 في المائة و 169 أسيراً في محافظات قطاع غزة، أي ما نسبته 29.6 في المائة، و112 أسيراً من القدس وفلسطينيي 1948 ومناطق أخرى بنسبة 19.7 بالمائة.

وذكر التقرير أن هناك 369 أسيراً معتقلين منذ ما قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر آيار-مايو 1994 أي بما نسبته "4" في المائة من إجمالي عدد الأسرى، فيما لا زال 201 معتقل بعد اتفاق "أوسلو" وقبل انتفاضة الأقصى في الأسر، أي ما نسبته 2.2 بالمائة من إجمالي عدد الأسرى.

وفيما يتعلق بالأسيرات الفلسطينيات وأوضاعهن السيئة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فقد ذكر التقرير أن هناك أكثر من 400 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى وهناك 116 أسيرة لايزلن رهن الاعتقال، أي 1.3 بالمائة من إجمالي عدد الأسرى،107 أسيرات منهن من محافظات الضفة الغربية، و6 أسيرات من القدس و3 أسيرات من محافظات قطاع غزة، ومنهنّ 6 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الثمانية عشر عاماً.

ولفت التقرير إلى أن 25 أسيرة تمّ اعتقالهن خلال عام 2005 مقابل 35 أسيرةً في عام 2004، منبّهاً إلى أن الأسيرات يتعرضن لنفس الظروف القاسية والمعاملة اللا إنسانية.

وفيما يتعلق بأوضاع الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، فقد أوضح تقريرالجامعة العربية، أن إسرائيل تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة للغاية في الأراضي الفلسطينية وهو ما يخالف القواعد القانونية الدولية، التي أقرّها المجتمع الدولي، ومن ضمنها المواثيق التي وقّعت عليها إسرائيل نفسها.

وذكر أنه منذ بداية الانتفاضة والحكومة الإسرائيلية وقواتها الأمنية والعسكرية، تنتهج سياسة منظّمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى، مثل إجراءات المحاكمة والتعذيب أثناء التحقيق وعدم وجود رعاية صحية، كما يعاني هؤلاء الأطفال من نقص الطعام ورداءته ومن فرض الغرامات المالية ووضعهم في ظروف احتجاز صعبة للغاية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأسرى بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص ومعاملتهم معاملة قاسية ولاإنسانية.

ونبّه التقرير إلى أن مستقبل هؤلاء الأطفال الأسرى مُهدّد بالضياع والدمار حيث أنهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية ويعانون من الانقطاع عن الدراسة ، الأمر الذي يؤثّر سلباً على مستقبلهم.

وأشار التقرير، إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، جعلت من السجن بالنسبة للأطفال الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير وتفرض عليهم أحكاماً قاسيةً وصلت بحقّ بعضهم للمؤبّد وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة.

ونبّه إلى أنه لا تتمّ مراعاة أعمار هؤلاء الأطفال حين اعتقالهم ولا حتى حين إصدار الأحكام الجائرة بحقهم، فكل حقوقهم تُسلب وطفولتهم تُحطّم والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم، تُضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب التقرير كافة المؤسسات التي تُعنى بالأطفال، بالتحرّك الجاد والفوري لإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال وحماية طفولتهم المُهدّدة بالضياع.

وقدّر عدد الأطفال الأسرى بنحو أربعة آلاف طفل اعتُقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول-سبتمبر 2000 فيما لا يزال 301 طفل في الأسر، أي بما نسبته 3.3 بالمائة من إجمالي عدد الأسرى، منهم 15 من القدس، و6 من قطاع غزة، والباقي 280 من الضفة، منهم 7 من نابلس، و62 من رام الله، و27 من الخليل.

ونبّه التقرير إلى أن هناك 79 طفلاً، أي بما نسبته 2ر26 بالمائة من الأطفال الأسرى مرضى، يعانون أمراضاً مختلفة ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج، كما أن 99 بالمائة من الأطفال الذين اعتُقلوا تعرّضوا للتعذيب، خاصة وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.

وتطرق الى200 طفل موجودين في سجن "التلموند"، و67 طفلاً أسيراً آخرين موزّعين بواقع 37 في سجن "عوفر"، و20 في "مجدو"، و10 في "النقب"، إلى جانب الباقين الموزّعين على سجون أخرى كسجون "الشارون" و"الجلمة" و"عتصيون"، وغيرها.

وقدّر التقرير، عدد الأسرى القدامى، وهو الإسم الذي يُطلق على الأسرى الذين اعتُقلوا قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ولازالوا معتقلين حتى الآن، بـ 369 معتقلاً من مجموع الأسرى.

ونبّه التقرير إلى أن أوضاع هؤلاء الأسرى قاسية للغاية، حيث لا تُراعي إسرائيل كبر سنّهم أو عدد السنين التي أمضوها أو الأمراض المختلفة التي يعانون منها، كما تتعمّد إدارة السجن استفزازهم يومياً من خلال حملات المداهمة والتفتيش المفاجىء للغرف في منتصف الليل، كما تقوم بحملات تنقّلات واسعة بين الأقسام والغرف من سجن إلى سجن بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار والمعاناة النفسية للأسير.

وأشار إلى أن إدارة السجن زادت من استخدام سياسة العزل الانفرادي لفترات طويلة بهدف قتل روح الأسير وإضعافه، كما تفرض عليهم غرامات مالية لأتفه الأسباب، وأن العشرات منهم ممنوعون من زيارة ذويهم منذ سنوات بحجج أمنية واهية.

وذكر أن سنوات السجن وظروفه القاهرة أثّرت عليهم وعلى وضعهم الصحي في ظلّ الإهمال الطبّي المتعمّد من قبل إدارة السجون، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى استفحال الأمراض لديهم وهو ما ضاعف من معاناتهم وجعل حياتهم مهدّدة بالخطر، وهو ما يستدعي بذل قصارى الجهود من أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم كمقدمة لإطلاق سراح كافة الأسرى.

وحول الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين، ذكر التقرير أن هناك قرابة 1200 في الوقت الحاضر يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ومنهم من اعتُقل وهو مصاب برصاص ولم يًقدم له العلاج اللازم ممّا يعرّضه لخطر الموت.

وقال التقرير: إن كافة المعتقلات تفتقر لعيادات مناسبة وللرعاية الطبية الضرورية، وأن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحّة لإنقاذ حياتهم وفيهم مسنون وأطفال ونساء رفضت الإدارة نقلهم للمستشفى ولازالت تعالجهم بحبّة "الأكامول" التي يصفها الأطباء لجميع المرضى على اختلاف أمراضهم رغم خطورتها بالنسبة لهم.

كما تفتقر السجون إلى أطبّاء متخصّصين وفي حالات كثيرة يتمّ مساومة الأسير المريض على الاعتراف أو التعامل معهم مقابل تقديم العلاج لهم.