تقرير لنقابة المحامين الإسرائيليين: هناك أسرى يقبعون في الحبس الانفرادي منذ 5 سنوات دون محاكمة أو تمديد اعتقال

أشار تقرير لنقابة المحامين الإسرائيليين حول الأسرى والسجناء السياسيين الفلسطينيين إلى وجود أسرى قضوا سنوات طويلة في السجن الانفرادي دون أن تعرف مكانتهم القانونية. ويرصد التقرير الأوضاع السيئة للمعتقلات وسجون الاحتلال وإلى النقص الحاد في الخدمات الطبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة بين الأسرى في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال الطبي. وألقى التقرير الضوء على المصاعب التي يمر بها الأسرى خلال نقلهم من سجن إلى آخر وتعرضهم للتنكيل من قبل أفراد وحدة «نحشون» المسؤولة عن التنقل بين السجون.

يكشف التقرير حالات خطيرة مثل وجود أسرى غير معرّفين قانونيا ويقبعون في السجن دون محاكمة ودون أن يعتبروا معتقلين إداريين. ويقول التقرير: في معتقل «أيالون» ومعتقل «كتسيعوت» هناك سبعة أسرى سياسيين يتواجدون في سجن انفرادي منذ خمس سنوات دون أن تكون مكانتهم القانونية معرفة فهم ليسوا إداريين ولم تصدر ضدهم أحكام. ويشير التقرير إلى أن ذلك يتنافى مع المواثيق الدولية. ويورد التقرير مثالا آخر وهي حالة الأسير محمود أالزعيم، المعتقل منذ 10 سنوات دون أن تقدم ضده لائحة اتهام.

يركز التقرير على الإهمال الطبي والنقص في الطواقم بالنسبة للعدد الكبير للأسرى، ويحيل عدد الوفيات الكبير بين الأسرى في السنوات الأخيرة إلى الإهمال الطبي والنقص في الطواقم والفترة الومنية الطويلة التي يضطر فيها الأسير لانتظار العلاج.

وينقل التقرير شكاوى الأسرى من التعامل المهين لأفراد وحدة «نحشون» المسؤولة عن نقل الأسرى بين السجون، وقال عدد من الأسرى أن أفراد الوحدة يحثون الكلاب على مهاجمتهم، ويتعرض لبلأسرى أيضا للإذلال والتنكيل والمس بكرامتهم. وأشاروا إلى أن نقل أسير من سجن لآخر يستغرق أحيانا 12 ساعة ويبقى الأسير طوال تلك المدة مكبل اليدين والقدمين، بما يرافق ذلك من معاناة.


عقب النائب واصل طه على التقرير بالقول ان هذه الإجراءات والممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحتى القوانين الإسرائيلية، تضع اسرائيل الرسمية خارج الأسرة الدولية، لتجد مكانها بين لائحة الدول الظلامية الأكثر إنتهاكاً لحقوق البشر.

وأضاف أنه يبدو أن هذه الفضائح هي جزء مما يجري داخل السجون من تنكيل وإهانة وتعذيب وإذلال، ضد السجناء الفلسطينيين، وخصوصاً الأمنيون منهم.

وقال: "إننا نطالب كل الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والقانونية العربية واليهودية في الداخل والخارج التحرك السريع لوقف هذه الممارسات الحيوانية والتي من شأنها أن تولد إنفجاراً داخل السجون".

وتابع "نهيب بقادة السلطة الوطنية الفلسطينية التدخل بما لها من علاقات محلية ومنطقية وعالمية للعمل للحد من معاناة السجناء الى أن يتم تحريرهم".