حملة دولية لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والعرب من سجون اسرائيل

اتفقت عدة جمعيات فرنسية واوروبية على شن حملة اعلامية وتعبوية واسعا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومن اجل اطلاق سراحهم.

وأصدرت هذه الجمعيات، اليوم، بياناً باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية يشرح قضية الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال. وقالت مسؤولة في احدى الجدمعيات المبادرة، لـ"عرب48" ان هذا البيان يشكل بداية لحملة مكثفة تشمل توجيه رسائل الى المسؤولين الاوروبيين، لمطالبتهم بالغاء الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بسبب خرقها لمواثيق حقوق الانسان. كما ستقوم الجمعيات باصدار ملصقات ستكون جاهزة في نهاية الشهر الحالي.

وفيما يلي النص الكامل لبيان الجمعيات الفرنسية والأوروبية:

يقبع في السجون ومراكز الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية ما يقارب 8500 معتقل سياسي فلسطيني من مختلف بقاع فلسطين التاريخية، وأيضا من الجولان المحتل والبلدان العربية.

منذ احتلال الضفة وقطاع غزة عام 1967 تم اعتقال أكثر من 650،000 فلسطيني وهذا الرقم الرهيب يشكل حوالي 20% من مواطني الأراضي المحتلة عام 67 (40 % من الذكور) ومنهم من يعاني من ويلات الاعتقال منذ عشرات السنين.

ومن بين المعتقلين:

· 350 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12-18 سنة.

· 120 امرأة بينهن العديد من الأمهات وقد انجبت اثنتين منهن في السجن.

· أكثر من 1000 سجين جريح أو مريض لا يتلقون أي علاج طبي مناسب.

· 400 سجين من قدماء المعتقلين، أي ما قبل اتفاقية أوسلو في 1994. وخمسة منهم قضوا اكثر من 25 سنة في السجون.

· ومن بين المعتقلين الــ8500 يوجد حوالى 1000 معتقل في حالة "اعتقال إداري" وذلك يعني أنهم معتقلون بلا متابعة قانونية وأنهم لن يحاكموا، فقد اعتقلوا لكونهم فلسطينيين، وبهذه الصفة تعتبرهم قوات الاحتلال تهديدا ممكنا. وتمدد مدة الاعتقال الإداري هذه بمجرد طلب من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية لمدة ستة أشهر وأحيانا لست سنوات.
لأنهم ببساطة يطالبون بتحرير وطنهم واستقلاله وتطبيق حق عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم منذ 1948.

يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب شرسة تشنها قوات الاحتلال ضده. وما اعتقال وسجن مئات الآلاف من الفلسطينيين إلا شكل من أشكال العنف الاستعماري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 60 عاما. ومن بين المعتقلين من عارض احتلال بلاده وقاوم المحتل بالسلاح أو بطريقة أخرى. ولكن الكثير منهم من دفع بهم إلى المعتقلات تحت أسباب واهية كتهديد "أمن الدولة" وذلك خلال مداهمات وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المناطق المحتلة أو على نقاط التفتيش العسكرية أو بكل بساطة تم خطفهم من منازلهم.
وعدا عن اعتباطية الاعتقالات والاستجوابات والأحكام وغيرها من المضايقات فإن المعتقلين يعيشون في ظروف تتعارض مع أحكام القانون الدولي.

وشهادة المعتقلين السابقين والمحامين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تفيد بان سلطات الاحتلال تنتهك القوانين الدولية : فخلال االتحقيق يعذب المعتقلون تعذيبا نفسيا (التهديد بالقتل والاغتصاب والانتقام من العائلات والهدم الفعلي لسكنهم) أو تعذيبا جسمانيا (الشبح والمنع من النوم والضرب والعنف) واستشهد الكثير من المعتقلين من جراء التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها.

فمنذ بداية اعتقاله يتعرض الاسير لعنف جنود الاحتلال : لقد جرح العديد من المعتقلين وقد يتعرضون للتصفية خلال اعتقالهم.

في الزنازين يهان السجناء وتمنع عنهم أبسط شروط الحياة الإنسانية. فتلك الزنازين غير صحية ومظلمة ويصعب التنفس فيها. وعنف الحراس ووحدات القمع الخاصة لا تنقطع. وكمية الغذاء غير كافية وسيئة ويتعرض السجناء دوريا لعمليات تأديبية (السجن الانفرادي أو زنازين التأديب وتفرض عليهم غرامات وتمنع الزيارات العائلية).

والمرضى والجرحى لا يتلقون علاج طبي مناسب واستشهد (38 سجينا منذ 1967) وفقد آخرون النظر والسمع أو بترت أطرافهم بسبب الاهمال الطبي.

وفي المعتقلات العسكرية يعيش السجناء في الخيام التي تلتهمها النار بين الحين والآخر مخلفة الشهداء.

تضع اسرائيل عراقيل على نشاط الجمعيات الإنسانية الدولية كالصليب الأحمر الدولي وعلى عمل المحامين.

أما العائلات فكثيرا ما تمنع زياراتها: وتصدر قوات الاحتلال أوامر منع الزيارات لأفراد العائلة : الأمهات والآباء وإن كان سنهم فوق السبعين عاما والأولاد البالغين 17 عاما ... وهذه الأوامر اعتباطية ولكن قوات الاحتلال تعللها لاسباب "أمنية".

ان عدم الاعتراف من قبل الاحتلال الاسرائيلي بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب يشكل انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بأسرى الحرب.

وبرفضها اعتبار قطاع غزة والضفة الغربية والقدس أراض محتلة فان دولة إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة الأطفال ولا تحترم معاهدة حماية الأطفال بل تعتقلهم بموجب (القرار العسكري رقم 132).

ولا تحترم المعاهدات المعارضة للتعذيب بل شرعّت تعذيب السجناء الفلسطينيين.

وبسياسة الاعتقال المكثف والواسع وبتعرضها للشبيبة الفلسطينية فإن سلطات إسرائيل تتخيل أنها ستقضي على الآمال الوطنية للشعب الفلسطيني وهذه السياسية وخاصة تحييد نسبة كبيرة من الذكور تسير وفق الإستراتيجية العامة للمحتل وتهدف إلى تقويض وزعزعة أركان المجتمع الفلسطيني.

وبالنسبة للشعب الفلسطيني فإن قضية المعتقلين هي قضية مصيرية ويرفض شروط إسرائيل في تصنيف السجناء

وبالنسبة للشعب الفلسطيني يجب إطلاق سراح كافة السجناء وفي مقدمتهم قدماء المعتقلين. وهو لا يريد أن يكرر تجربة أوسلو حيث بقي 400 سجين رهينة في يد قوات الاحتلال.

إن التعاون الاوروبي مع النظام الهمجي وجلاديه متواصل رغم التجاوزات والخروقات الإسرائيلية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني ولذلك فإنه علينا مطالبة حكوماتنا بـ:

*الغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

*الغاء كافة أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل.

*فرض عقوبات على إسرائيل حتى تلتزم باحترام القانون الدولي وخاصة المعاهدات الخاصة بالسجناء.

*رفض استقبال بلداننا للمجرمين الذين يرفضون تطبيق معاهدة 1984 الدولية ضد التعذيب وباقي المعاملات القاسية وللإنسانية والمهينة.

Abnah Filistine - CAPJPO Euro-Palestine - Comité Action Palestine (Bordeaux) - Comité Orlysien pour le soutien au peuple palestinien - Comité de Soutien au Peuple Palestinien (Ottignies - Belgique) - Comité Ivry pour la Palestine - Mouvement Justice pour la Palestine - Nanterre-Palestine - Palestine en Marche - Palestinian Corporation for University Students - Union des Démocrates Arabes en France - Tint’/ theater international (CH-zuric) - Sa'wijan schweiz


Palestine_en_marche@yahoo.fr