سعدات يرفض الإعتراف بشرعية محاكمته والمحكمة تمدد اعتقاله 18 يوماً

رفض أمين عام الجبهة الشعبية، أحمد سعدات،اليوم، الاعتراف بشرعية محكمة الاحتلال في سجن المسكوبية في القدس المحتلة، التي مددت اعتقاله وزميله عاهد أبو غلمة 18 يوماً.

وأوضح بيان صادر عن مؤسسة الضمير الحقوقية في رام الله في الضفة الغربية، أن سعدات جدد رفضه الوقوف والتعريف على نفسه أمام القاضي العسكري قائلاً للقاضي: "اسمي معروف لديكم، وأنا أصلاً لا اعترف بشرعية المحكمة والاحتلال".

وأضاف "كنت معتقلاً لدى السلطة الوطنية بالرغم من وجود قرار من المحكمة العليا الفلسطينية بإطلاق سراحي فوراً، وذلك حسب إملاءات إسرائيلية واضحة، وطوال الفترة التي كنت فيها محتجزاً في سجن أريحا لم يحقق معي، ولم توجه لي أية شبهة، ولم أكن أعرف متى سوف يتم إطلاق سراحي أو أعرف ما هي المدة التي سأقضيها في السجن.

وطالب سعدات حسب البيان إسرائيل باحترام الاتفاق الموقع مع السلطة الوطنية "اتفاق رام الله" وإعادته وباقي المعتقلين إلى أراضي السلطة الوطنية، ورفض الدخول في أية تفاصيل حول "الإفادات" المقدمة ضده خلال المحكمة.

وعندما قرأ القاضي قراره بتمديد اعتقال سعدات لمدة 18 يوماً، وجه كلامه للقاضي قائلاً "خليهم 180 يوماً" وطلب من الشرطة إعطاءه فرصة ليصافح زوجته، لكنهم رفضوا وعندها قال لهم بتهكم "هذه الديمقراطية مع سكر زيادة".

ولفت البيان إلى أن الموقف كان مماثلاً لدى إحضار عاهد أبو غلمة، الذي رفض التعريف بنفسه، والوقوف أمام القاضي العسكري كما في المحاكم السابقة، مؤكداً للمحكمة أنه لا يعترف بصلاحية أو شرعية المحكمة العسكرية، أو أية محكمة إسرائيلية أخرى لمحاكمته، وذلك لأنه حوكم وسجن عند السلطة الوطنية، وبقي محتجزاً لدى السلطة، بعد أن قضى مدة حكمه لديها بناء على إملاءات إسرائيلية واضحة حسب اتفاق رام الله عام 2002.

وحسب البيان، فقد قدم محامي الدفاع عن سجناء أريحا الستة الأستاذ محمود حسان، اتفاق رام الله الخاص بسجناء أريحا للقاضي العسكري الإسرائيلي، الذي رفض التعليق عليه، بحجة أن المحاكمة لم تبدأ بعد، والمطلوب منه كقاض حالياً هو تمديد الاعتقال لغاية المحاكمة.

وقال القاضي العسكري إنه قد اعتمد في قرار تمديده لعاهد على احتياجات التحقيق، وإنه قد قدم له ملف سري حول مجرى التحقيق، هذا ولم يعلق على أن المعتقل لم يحقق معه خلال أكثر من أسبوع.

وقد علق أبو غلمة، على إحضاره مقيد الرجلين واليدين ومعصوب العينين حتى دخوله إلى قاعة المحكمة وبقائه مقيد الرجلين خلال الجلسة، قائلاً للقاضي "إن هذا يعتبر تعذيباً".

خلال المحكمة، طلب محامي الدفاع حسان من القاضي، أن يعطي رأيه في تمديد المعتقلين أمام محكمة عسكرية بالرغم من وجود تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين، منهم المستشار القضائي، حول نية إسرائيل تقديمهم أمام محكمة مدنية إسرائيلية، مستغلين بذلك صلاحية المحكمة العسكرية الواسعة في تمديد الاعتقال لفترات طويلة قد تصل إلى 180 يوماً، ولكن القاضي رفض التعليق على هذه النقطة.

وقال المحامي حسان في نهاية الجلسة "إن هذا يدل أن المحكمة هي محكمة غير عادلة، وغير محايدة، وأن الإدانة في ملف المعتقلين أصبحت حتمية، وأنه ينقص القاضي فقط قراءة قرار الإدانة على الرغم من أن البينات الموجود لدى النيابة لا تكفي للإدانة".