عدالة: يجب إلغاء اقتراح القانون الذي يميّز ضد معتقلين ليسوا مواطنين وسحبه من جدول أعمال الكنيست

توجه مركز عدالة اليوم الخميس إلى عضوي الكنيست، ميخائيل أيتان رئيس لجنة الدستور والقانون ويوفال شطاينيتس رئيس لجنة الخارجية والأمن، مطالباً إياهما بسحب اقتراح قانون الإجراءات الجنائية من على جدول أعمال الكنيست. والهدف من اقتراح القانون المذكور، هو تشديد الإجراءات القانونية الجنائية ضد من هم ليسوا من سكان الدولة الذين تم اعتقالهم بشبهة أمنية. فعلى سبيل المثال، يطلب اقتراح القانون السماح باعتقال الشخص لمدة 96 ساعة متواصلة بدون أي رقابة قضائية (بعكس الفترة القصوى لمدة 48 ساعة في بعض الحالات الشاذة بحسب قانون الاعتقال الإسرائيلي) كذلك يدور اقتراح القانون حول منع التقاء المعتقل مع محاميه لمدة 50 يومًا( بعكس 21 يومًا بحسب قانون الاعتقال) وأمور إجرائية تعسفية أخرى.

ولم يخف الشرح المرفق باقتراح القانون حقيقة كون اقتراح القانون موجهاً بالأساس ضد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وأن الحاجة لهذا القانون تأتي نتيجة إلغاء الحكم العسكري الذي ساد القطاع قبل الانسحاب الإسرائيلي.

هذا وشددّت المحامية، عبير بكر، في معرض رسالة عدالة، على أن الاقتراح المذكور هو اقتراح خطير، وتعسفي لما فيه من تمييز صارخ وغير منطقي خاصة أن الهدف منه تشديد ظروف التحقيق والاعتقال ضد كل من هم ليسوا من سكان الدولة، وبالأساس الفلسطينيين سكان قطاع غزة فقط لكونهم كذلك. "اقتراح القانون بمجمله غير قانوني كونه يتناقض كلياً مع القانون الإسرائيلي القائم، ويتناقض مع أسس القانون الدولي. النتيجة من هذا القانون، فيما لوسن، ستكون نسخ أوامر الاعتقال المنصوص عليها في الحكم العسكري في المناطق المحتلة على كل نواقصه ومساوئه، إلى داخل القانون المدني الإسرائيلي".

وأضافت بكر، أن اقتراح القانون يناقض العديد من المواثيق الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، والعديد من توصيات لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال فأنه يناقض كلياً الوثيقة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التي بموجبها على الدول أن تمتنع من سن قوانين مميزه وعنصرية وان تعمل على تحقيق مساواة الجميع أمام القانون وأمام كل مؤسسات الدولة، دون أي علاقة للفروقات على أساس الجنس أو الدين أوالعرق.

فقد أقرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن على الدول أن تضمن حماية القانون المعمول به داخلها في كل ما يتعلق بالأجانب الذين ليسوا من سكان الدولة، خاصة الذين اعتقلوا في أطار الحرب ضد الإرهاب، بشكل يتلاءم وأسس القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعليمات القانوني القضاء الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التي تداولت في السابق (8/03) موضوع تطبيق إسرائيل للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، انتقدت إسرائيل بشدة وأعربت عن قلقها من جراء استعمال الاعتقال المتواصل دون إتاحة الإمكانية للمعتقل الالتقاء بمحاميه، الأمر الذي يشكل خرقا فظاً لبنود الميثاق المذكور.
دعت لجنة الأمم المتحدة في توصياتها من يوم 03/08/21 السلطات الإسرائيلية إلى ضمان عدم استمرار اعتقال أي شخص أكثر من 48 ساعة بدون أمكانية التقاء محامي.

يذكر أيضاً أنه بيوم 05/10/31 قامت الكنيست بالتصويت في قراءة أولى على اقتراح القانون المذكور، وقررت نقله للجنة مشتركة تابعه للجنة الدستور والقانون ولجنة الخارجية والأمن، من أجل الاستمرار في مناقشته.