مصلحة السجون الاسرائيلية تطالب الاسرى الفلسطينيين بدفع رسوم الخدمات الصحية!

يعاني الأسير أحمد يوسف محمود التميمي (44 عامًا)، من رام-الله، من فشل كلويّ ويخضع لثلاث عمليات لغسل الكلى (دياليزا) أسبوعيا في إطار المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، منذ عام 2001.

وكان التميمي قد اعتُقل يوم 11.11.1993 ، وحكم عليه في شهر تموز 1994 بالسجن المؤبد. وفي عام 2003، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات الطبية، تقرر أنه ملائم لزرع الكلى، فقامت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بتحويل تفاصيل المتبرع، ابن أخ الأسير، إلى مصلحة السجون مرفقة بطلب إجراء عملية الزرع. لكن التميمي لم يخضع حتى اليوم لعملية الزرع لأن مصلحة السجون ترفض تحمل تكاليفها، وتتنصل من المسؤولية عن صحة كافة الأسرى الفلسطينيين.

في عام 2005، توجهت الجمعية للدكتور ألكس أدلر، ضابط الطب الرئيسي في مصلحة السجون وطالبت بتعيين موعد لإجراء عملية الزرع وبخضوع المتبرع للفحوصات الطبية من أجل فحص ملاءمته. وفي ردع على الجمعية، بتاريخ 16.08.05، أبلغها د. أدلر أن زرع كلية من شخص حي تكون على حساب الأسير وأنه طُلب من الأسير دفع مبلغ 90 ألف دولار مقابل العملية. وقد ذيّل د. أدلر رسالته بقوله: "في اللحظة التي يتم فيها تدبير المال سيسرنا مواصلة العلاج".

وطالبت المحامية يوني لرمان، وكيلة أطباء لحقوق الإنسان، بتوضيح هذا الطلب الذي يناقض التزام مصلحة السجون برعاية كل من هو في عهدتها. فرد عليها د. أدلر بان "قانون التأمين الصحي العام لا ينطبق إلا على مواطني اسرائيل! مضيفا انه باستطاعة الأسير أن يخضع للعملية على نفقته الخاصة في أي مركز طبي يجري هذه العمليات في إسرائيل"، ولم يكتف د. ادلر بهذا الرد العنصري الذي يميز بين آسير وآخر، بل قام باضافة 10 آلاف دور اخرى الى تكلفة العملية قائلا انها تكلف 100 الف دولار.

وتقول جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، إنه "طبقا للقانون الإسرائيلي، يستحق كل أسير محتجز في إسرائيل العلاج الطبي على حساب مصلحة السجون، وليس صحيحا ما تدعيه مصلحة السجون من أن قانون التأمين الصحي لا ينطبق إلا على المواطنين ولا يمت بصلة للموضوع، لأن الأسرى المحتجزين لا يحصلون على الخدمات الصحية بمفعول هذا القانون، وإنما بمفعول أمر المفوضية".

وتضيف الجميعة: "بل أكثر من ذلك، في جواب نيابة الدولة العامة على استئناف أطباء لحقوق الإنسان، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين (ملف المحكمة العليا 02/3274)، جاء أن " سلة الخدمات المزودة للأسرى مطابقة لسلة الخدمات المثبتة في قانون التأمين الصحي العام" بل كُتب صراحة أنه "بالإضافة إلى سلة الخدمات السابق ذكرها، الممنوحة للأسرى، يستحق الأسرى المحتجزون، (سكان إسرائيل أو من ليسوا كذلك)، لقائمة أخرى من الخدمات والملحقات الطبية التي تمولها جميعًا مصلحة السجون وهي غير مشمولة في سلة الخدمات الأساسية التي يستحقها سكان إسرائيل المحميين تحت كنف قانون التأمين الصحي العام".

وتؤكد الجمعية، أن جواب مصلحة السجون يدل على أنها تتنصل من مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين وتميز بينهم وبين الأسرى الآخرين، وتنكث بالتزامها منح الخدمات الصحية لكل من هو تحت عهدتها.

الناطق بلسان مصلحة السجون، عوفر ليفلر، عقب بالقول: "الأسير يخضع للدياليزا في كل أسبوع وحياته ليست معرضة للخطر"!