مطالبة السلطات التوقف عن سلب الأسرى حقهم بالتقدم للإمتحانات

توجه مركز عدالة، اليوم (الإثنين)، الى مفوض سلطات السجون، مطالبًا إياه العدول عن قراره الذي اتخذه مؤخراً، والذي يسلب كافة الأسرى السياسيين من المناطق المحتلة حقهم بالتقدم لإمتحانات التوجيهي.

وجاء قرار مفوض سلطات السجون، كما نشر في موقع "عرب 48"، في أعقاب محاولة إحد الممتحنين إدخال جهاز إتصال خليوي لأحد الأسرى الأمنيين. وردا على ما حدث فرض مفوض سلطات السجون عقابًا جماعيًا على كافة الإسرى في سجن نفحة.

وقالت المحامية عبير بكر في رسالتها الى المفوض، إن قرار فرض العقاب الجماعي على الأسرى السياسيين هو قرار غير قانوني بتاتًا، إذ أن معاقبة الجاني هي النقة الأساس في القانون الجنائي وفي هذه الحالة فإن الأسرى لم يقترفوا أي جريمة أو جنحة. كما أن هذا القرار يسلب الأسرى حقهم الأساسي في التعليم.

وجاء في الرسالة أن أي قرار يسلب حقوق أساسية يجب أن يستند الى تشريعات رئيسية، ومن هنا فإن قرار مفوض سلطات السجون غير قانوني. وأضاف مركز عدالة أن مفوض سلطات السجون غير مخول بإتخاذ مثل هذا القرار ومعاقبة أي أسير على مخالفات قام بارتكابها أسرى أخرون، فكم بالحري على فعلة شخص اَخر ليس أسيراً.

وجاء أيضاً في الرسالة أن قرار مفوض سلطات السجون يسلب الأسرى حقهم الأساسي في التعليم. وشدد مركز عدالة على أن منع الأسرى من تقديم إمتحانات التوجيهي له إسقاطات خطيرة على الأسرى؛ إذ أنه سيمنعهم من الإلتحاق بمؤسسات أكاديمية عالية لتحصيل العلم، وسيقلص إمكانيات خروجهم المبكر من السجن، وفرص العمل والإنخراط في المجتمع.

كما يمس القرار بحق الأسرى في التقدم للإمتحانات النهائية، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الإعتراف بالسنوات التعليمية الإثنى عشر للأسرى. هذا وشدد المركز على المس الخطير بحرية الأسرى الشخصية وحقهم بالإستقلال الذاتي وكرامتهم.

وعليه طالب مركز عدالة مفوض سلطات السجون العدول عن قراره وتمكين الأسرى السياسيين من التقدم لإمتحانات التوجيهي.