مطالبة سلطة السجون بإعادة فتح حسابات الأسرى في بنك البريد

توجهت هذا الأسبوع جمعية حقوق المواطن لسلطة السجون، وطالبت مساعدة المستشار القضائي للحكومة باصدار تعليمات فورية للمسؤولين في سلطة السجون بإعادة فتح حسابات بنك الأسرى التي أغلقتها في الآونة الأخيرة سلطة السجون من دون سابق إنذار ومن دون أي سبب يُذكر.

وكانت جمعية حقوق المواطن توجهت في أعقاب شكاوى وصلت من الأسيرة سناء شحادة المسجونة في سجن الشارون ومن المحامية تغريد جهشان التي تعمل في جمعية "نساء من أجل الأسيرات" بخصوص أسرى آخرين قامت سلطة السجون بإغلاق حساباتهم في بنك البريد.

وادعت المحامية سونيا بولس من جمعية حقوق المواطن أن قرار سلطة السجون غير قانوني ويمس بحقوق الأسرى.

وتابعت أن القوانين الداخلية للسجن لا تخول سلطة السجون باتخاذ مثل هذا الإجراء، لأن القوانين الداخلية للسجن تنص على واجب سلطة السجون بتوفير المكان المناسب لإيداع النقود التي يجلبها الأسير معه، وتحويل أجرة الأسير مقابل عمله في السجن وتحويل المبالغ التي يتلقاها الأسير من عائلته.

وشددت جمعية حقوق المواطن أن هذه النقود يستعملها الأسرى لشراء حاجياتهم اليومية مثل الأكل، وأيضًا لممارسة حقوقهم الأخرى: شراء الكتب والمجلات وغيرها.

وأشارت المحامية بولس أن القوانين الداخلية للسجن تخول سلطة السجون بتحديد المبلغ الأعلى الذي يستطيع الأسير استغلاله لشراء حاجياته أو "وضع تقييدات معينة على استعمال الحساب كعقاب على تصرف سلبي صدر عن الأسير" ولكنها لا تخول سلطة السجون بإغلاق الحسابات.

وطالبت المحامية بولس في نهاية الرسالة المساعدة للمستشار القضائي لسلطة السجون بإصدار تعليمات فورية للمسؤولين عن هذا الأمر بإعداة فتح حسابات الأسرى وعدم إغلاق أي حسابات أخرى.