مطالبة مصلحة السجون بالكف عن انتزاع حقوق السجينات السياسيات

وجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، أمس (الأربعاء)، رسالة إلى المستشار القضائي لمصلحة السجون الاسرائيلية، المحامي حاييم شموئيليفيتش، مطالبة بإلغاء قرار انتزاع حق السجينات والمعتقلات السياسيات في سجن هشارون بتلقي الزيارات العائلية، حيث يشكل منع هذه الزيارات عن السجينات عقوبات صارمة التي فرضت على السجينات اللواتي تواجدن في الأحداث التي جرت في السجن في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وبعثت الرسالة إلى مصلحة السجون المحامية سونيا بولس، من جمعية حقوق المواطن، وذلك في أعقاب توجه اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في رام الله والمحامية تغريد جهشان من منظمة "نساء لأجل السجينات السياسيات".

واشارت المحامية بولس في رسالتها إلى أن إدارة السجن قررت انتزاع حق بعض السجينات والمعتقلات بتلقي الزيارات العائلية لفترات طويلة، إذ تصل هذه الفترات إلى ستة أشهر، لتخالف تماما أنظمة السجون وأنظمة المحاكمات الجنائية.

واضافت المحامية بولس أنه لا يوجد أي بند في القانون يسمح لمصلحة السجون بتقييد حق سجين في الزيارات، فكم بالحري انتزاع هذا الحق كعقوبة على تصرف سلبي في السجن.

وشددت المحامية بولس على أن حق السجناء والمعتقلين في الزيارات هو حق دستوري ينبثق عن الحق في الحياة العائلية والحق في الكرامة، ولا يسمح لمصلحة السجون بتصنيف هذا الحق وكأنه منفعة يمكن انتزاعها من منطلق فرض العقوبة. واضافت أن منع الزيارات لفترات طويلة لا يشكل مسا بالحقوق العائلية للسجينات والمعتقلات فحسب، بل يشكل أيضا عقوبة قاسية وغير إنسانية كتعريفها في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.

على ضوء ما تقدم، طالبت المحامية بولس المستشار القضائي لمصلحة السجون بإصدار أمر فوري يقضي بإلغاء التقييدات المفروضة على الزيارات العائلية لدى السجينات والمعتقلات بشكل فوري.