وزارة الأسرى: عدد المختطفين منذ بداية العام الجاري وصل إلى 4240 مواطنا فلسطينيا

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر تموز/ يوليو الماضي أكثر من (280) عملية توغل واجتياح للعديد من البلدات والمدن في الضفة الغربية المحتلة والقدس، واختطفت خلالها ما يزيد عن (340) مواطناً فلسطينياً، وكانت مدينة الخليل صاحبة النصيب الأكبر في الاعتقالات حيث اعتقل الاحتلال منها أكثر من (70) مواطناً ، وهذا العدد لا يشمل أكثر من (200) عامل تم اعتقالهم داخل الخط الأخضر بحجة عدم حصولهم على تصاريح، ليصل بذلك عدد الذين اختطفتهم سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من (4200) مواطن منهم (300) من مدينة القدس.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن سلطات الاحتلال واصلت عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة التي تمارسها في الضفة الغربية، والتي طالت الأطفال والنساء والصحفيين وأعضاء المجالس القروية، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم (4) نساء وهن (ريما راغب طبال) 23 عاماً؛ من مدينة طولكرم بعد محاصرة منزلها والعبث بمحتوياته، والفتاة (سوزان وصفي الحج صالح ) 18 عاما من مخيم جنين، وتحويلها للتحقيق فى زنازين الجلمة بحجة تنفيذ عملية استشهادية، والفتاة (سنابل نابغ بريك ) 19عاماً من مدينة نابلس، اعتقلت على حاجز حواره العسكري واتهمها الاحتلال بإلقاء مادة حارقة على أحد الجنود الإسرائيليين على الحاجز، وامرأة رابعة لم يتم التعرف على اسمها اعتقلت في مدينة القدس بحجة أنها تحمل حقيبة بها متفجرات.

وأضاف الأشقر أن من بين المعتقلين أكثر من (45) طفلاً لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاماً، أصغرهم الطفل (محمد صلاح الخواجا) من رام الله الذي يبلغ من العمر (11) عاماً فقط ، وكذلك اعتقلت عضو مجلس قروي قرية الرشايدة فى بيت لحم (مفلح إبراهيم رشايدة )، 38 عاماً ، وعضو مجلس قروى بيت كاحل بالخليل (احمد عبد القادر عصافرة )، وكذلك اعتقلت ممثل حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية والناطق باسمها (أحمد العوري) من نابلس، واثنين من عناصر الأمن الوطني من الخليل، و(جعفر جعاره) وهو احد مطاردي كتائب الأقصى الذين شملهم العفو ، واعتقلت كذلك صحفيين يعملان فى وكالة "رويترز" من الخليل وهما (يسري الجمل ) و(مأمون وزوز)، والناشطين فى لجنة مقاومة الجدار (مازن العزة)و(محمد عوده) من بيت لحم .

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال أقدمت على تمزيق المصحف الشريف أثناء قيامها باقتحام منزل المواطن (ابراهيم العلامي) من بلدة بيت امر بالخليل، واعتقال نجله (احمد)، وتفتيش محتوياته وتحطيم أثاث المنزل بالكامل وإلقاء قنابل الصوت بداخله لإرهاب العائلة، ومصادرة أجهزة حاسوب من المنزل، كذلك شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من (30) من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، معظمهم من الفتية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 عاما.

وحكمت محاكم الاحتلال على الأسير (خليل يوسف شيلو) من قرية عين عريك برام الله بالسجن المؤبد أربعة مرات، وعلى الأسير ( مجدى الريماوى) بالسجن المؤبد إضافة إلى 80 عاماً بتهمة المشاركة في اغتيال الوزير الاسرائيلي (رحبعام زئيفى) قبل سبع سنوات، فيما أجلت محكمة بئر السبع للمرة 24 على التوالي محاكمة الأسير (علي ابوفول )،37 عاما، من حي الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وعلى صعيد الاعتداءات على الأسرى واصلت إدارة السجون خلال شهر سبتمبر انتهاكاتها ضد الأسرى، حيث أقدمت إدارة سجن "هشارون" على نقل أكثر من (20) أسيراً من الأطفال إلى سجن عوفر، ومن بينهم ممثل الأسرى الأشبال الأسير (بسام شحرور) وذلك امعاناً فى التضييق على الأسرى، وتشتيتهم وفرض المزيد من المعاناة على ذويهم أثناء الزيارة، كذلك اعتدت وحدات "نحشون" القمعية بالضرب على الأسير (طارق العاصي) من نابلس والذي يقبع في سجن "تلموند" الصهيوني، وذلك أثناء نقله في "البوسطة" إلى محكمة سالم.

وافتتحت سلطات الاحتلال قسما جديدا في سجن "عوفر" يطلق عليه ( قسم 11)، وهو معزول عن كافة أقسام السجن الأخرى، و يفتقر إلى ابسط مقومات الحياة، ولا يوجد فيه أي من الأدوات التي يحتاجها الأسرى، مما يضطرهم لشراء ما يحتاجون من الكنتين على نفتهم الخاصة بعضها على نفقتهم، حيث ترفع إدارة السجن الأسعار إلى أضعاف.

إلى ذلك كاد خطأ في التشخيص الطبي لمريض أسير أن يؤدى بحياته حيث عانى الأسير (محمد القدومي) من ألم ومغص شديد في المعدة واخبره طبيب السجن انه يعاني من حصوة فى الكلى وأعطاه أدوية بناءً على ذلك التشخيص، إلا أن الألم ازداد بشكل لا يحتمل وتدهورت صحته إلى حد الخطورة، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" حيث تبين من خلال الفحص أنه يعانى من وجود ثقب في الاثني عشر وليس حصوة، وتم إجراء عملية عاجله له لإغلاق الثقب، واخبره الأطباء هناك أنه لو لم ينقل إلى المستشفى لفارق الحياة.

وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الشهر المنصرم قراراً بتحويل زيارة الأسرى من الشكل المتعارف عليه وهو لقاء الأسير بذويه مباشرة والحديث إليهم وجهاً لوجه عبر الشبك، إلى زيارة عن بعد عبر الآلات، اى عن طريق نظام الفيديو كونفرنس، وهذا يعتبر مخالفاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة.

كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً أخر بفرض الزي البرتقالي على الأسرى والذي له أثار نفسية سيئة على الأسير حيث أنه يحدث اضطراباً وتناقضاً في نفوس الأسرى في الأماكن الضيقة والمزدحمة، إضافة إلى ارتباط هذا اللباس بالزى المخصص لأحكام الإعدام، ولكن الأشد خطوة في هذا القرار هو محاولة الاحتلال تحريض العالم على الأسرى بإيهامه أن هناك صلة بين الأسرى في غوانتنامو والذين يفرض عليهم لبس الزى البرتقالي، وبين الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم ووطنهم .

فيما واصلت إدارة السجون سياسة الإهمال الطبي للأسرى حيث يعانى الأسير (نادر عودة ) من عدة أمراض وأهمها الضغط وارتفاع الكولسترول وقرحة في المعدة ،وجراء إهمال علاجه أصيب بجلطة ولم يتم نقله إلى المستشفى أو تقديم العلاج اللازم، كما لا يزال الأسيران (منصور موقده) و(ربيع حرب) من سلفيت يعانيان من الموت البطيء في سجون الاحتلال، فهما مصابان بالشلل، ولا تقدم لهما إدارة السجون سوى المسكنات فقط.

ولا تزال سلطات الاحتلال تمنع أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم الأسرى البالغ عددهم أكثر من (900) أسير منذ (16) شهرا متتالية، كما لا تزال تختطف في سجونها (41) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزيرا سابقا.

وخلال الشهر المنصرم أصدرت المحاكم الإسرائيلية الصورية أكثر من (183) قراراً بالاعتقال الاداري لأسرى جدد أو التجديد لمرة أو أكثر لأسرى إداريين سابقين، فيما أطلق الاحتلال سراح أقدم أسير إداري وهو الأسير محمود عيسى المسالمة، 48 عاماً، من بلدة بيت عوا بالخليل ، بعد أن امضي 56 شهراً في الاعتقال الإداري .

وفى ختام التقرير ناشدت وزارة شؤون الأسرى المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لإجرام الاحتلال ضد الأسرى، وانتهاكه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وضعت من اجل حماية الأسرى .