سلطات السجون تجري فحوصات DNA تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون نفحة وشطة ومجدو وجلبوع ورامون أعادوا وجبات الطعام أيام الخميس والجمعة وإفطار السبت إحتجاجا على إجراء فحوصات الحمض النووي DNA عليهم بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومن خلال قوات قمعية خاصة تقتحم غرف الأسرى وأقسامهم، حيث يتم إقتياد الأسير الى الزنازين وتقييد قدميه ويديه على كرسي ومن ثم إنتزاع شعره من جسمه.

وقال الأسير جمال الرجوب ممثل الأسرى في سجن رامون أن الفحص يتم بشكل مهين ومذل جدا، حيث يتم إنتزاع عينة من شعر الأسير من منطقة الصرة إو من الصدر أو من تحت الإبط تحت تهديد السلاح والقوة، وذلك بعد أن رفض الأسرى الموافقة على هذه الفحوصات التي إعتبروها غير قانونية وغير أخلاقية.

وأشار الرجوب الى قيام وحدات تسمى (درور) بالإعتداء بالضرب على الأسرى الذين رفضوا إجراء هذه الفحوصات والتوقيع على أوراق بخصوص ذلك، وذكر أسماء عدد من الأسرى الذين تعرضوا للضرب وهم: بلال جودة من نابلس، وسائد حسن من رام الله، وسامح أبو سنينة من الخليل، وعامر أبو رموز من الخليل، حيث إقتادوهم مقيدين الى الزنازين وأجروا لهم الفحوصات بالقوة، ومازالوا يقبعون في الزنازين.

وكانت قوات من الوحدات الخاصة والشرطة الإسرائيلية قد إعتدت على عشر معتقلين في سجن مجدو لإجبارهم على إجراء فحوصات أل DNA، وأصيب أحد الأسرى بجروح بالغة وهو الأسير بشار إرشيد، وكذلك جرى في سجن جلبوع ونفحة وشطة، حيث أصيب 15 أسيرا برضوض في سجن جلبوع بسبب تعرضهم للضرب وإجبارهم على الفحص بالقوة والعنف.

الأسير معمر الصباح من جنين والمحكوم 23 سنة، والذي يقبع في سجن شطة قال إن قوة كبيرة يزيد عددها عن 100 سجان، ووحدة خاصة بدأوا بإنزال كل أسير لوحده مكبل الأيدي الى الزنازين وإجراء الفحص عليه من خلال إدخال قطنة الى فمه أو الحصول على شعره من جسده.

وقال الأسير طارق رشاد بصلات من نابلس المحكوم مؤبد، والذي يقبع في سجن جلبوع إن الأسرى قدموا 120 شكوى ضد إجراء فحوصات DNA عليهم بالقوة ودون موافقتهم، وإعتبر أن الفحوصات جرت في أجواء إرهابية مخيفة وتحت التهديد المباشر من قبل وحدات قمع إقتحمت السجن مصحوبة بالكلاب البوليسية.

وكانت وزارة الأسرى قد رفعت التماسا عاجلا الى المحكمة العليا الاسرائيلية لإلغاء فحوصات DNA التي تعتبر غير قانونية وغير شرعية ولا يحق لحكومة اسرائيل إجراء هذه الفحوصات على الأسرى الفلسطينيين لأنها تعتبر إنتهاكا لحقوقهم الشخصية والطبية ومخالفة لأداب المهنة الطبية.