قدمت المحامية عبير بكر باسم أسرى سياسيين من سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، استئنافًا ضد قرار المحكمة المركزية في الناصرة الذي صادق على حرمان الأسرى الفلسطينيين السياسيين من التعلم ضمن الجامعة المفتوحة.
وكانت المحكمة المركزية بالناصرة قد صادقت على موقف مصلحة السجون بأن التنظيمات الفلسطينية المعادية لإسرائيل تدعم الأسرى ماديًا لاستكمال تعليمهم من أجل تعزيز مكانتها وشعبيتها داخل السجون.
وعللت المحكمة قرارها بأن التعليم العالي هو نوع من الحريات المنبثقة عن حرية العمل ولا يوجد حسب قانون الأساس: حرية العمل أي واجب قانوني بالسماح بحرية العمل لمن هو غير مواطن في دولة إسرائيل. وفيما يتعلق بالملتمسين الأسرى من مواطني وسكان الدولة قالت المحكمة إن تقييد حرية العمل في هذه الحالة هو قانوني لأنه جاء ليخدم حماية أمن الدولة.
وأوضحت المحامية عبير بكر في استئنافها أن الحديث يدور عن قضية مبدئية تعنى بمئات الأسرى الفلسطينيين الذين حرموا من متابعة تعليمهم العالي انتقامًا لأسر الجندي جلعاد شليط وفشل المساعي الإسرائيلية بإطلاق سراحه. وجاء في الاستئناف أن المحكمة المركزية أخطأت خطأ قانونيًا فادحًا حينما تعاملت مع التعليم وكأنه جزء من الحق بالعمل بدل تفسيره كجزء من الحق في المعرفة وحرية التعبير التي يجب أن يتمتع بها جميع الأسرى والسجناء على حد سواء.
كذلك تجاهلت المحكمة المركزية كليًا الاعتبارات السياسية والانتقامية التي على أساسها تم حرمان الأسرى من التعليم وأن مصلحة السجون اختلقت الحجة الأمنية فقط مؤخرًا بعدما كانت قد اعترفت بالسابق أن حرمان الأسرى من التعليم يأتي ضمن عدة قرارات سياسية اتخذت للتضييق على الأسرى السياسيين ومنحهم الحد الأدنى من الحقوق لا غير.
إضافة إلى ذلك، سلط الاستئناف الضوء على ظروف الأسرى الفلسطينيين والتمييز اللاحق بحقهم بحيث يفتقرون كل البرامج التعليمية بالسجون والتعليم العالي هو الأمر الوحيد المتاح أمامهم لممارسة حقهم بالمعرفة والتعلم لا سيما أن مصلحة السجون تعيق إدخال الكتب والصحف إلى السجون.
يذكر أن المحكمة العليا أمرت مصلحة السجون بالرد على الاستئناف حتى أواخر شهر نيسان المقبل.
التعليقات