صرح وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمواصلة حرمان الأسرى في سجون الاحتلال من التعليم الجامعي والثانوي هو سياسة انتقامية من الأسرى وانتهاك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والثقافية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخداع إسرائيلي للوعود التي قطعتها إدارة السجون للجنة الأسرى خلال الإضراب يوم 17/04/2012 بإعادة التعليم للمعتقلين.
وقال قراقع: إن هذا القرار سوف يسرّع في خطوات احتجاجية جديدة داخل السجون وبخطوات نضالية لاستعادة حقوق الأسرى التي سلبت منهم والتي تأتي بقرارات سياسية إسرائيلية وبغطاء قانوني إسرائيلي مما يفتح معركة جديدة للأسرى في السجون.
وقال قراقع، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن حرمان الأسرى من التعليم جاء بقرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاز الجندي غلعاد شاليط حيث أصدر سلسلة إجراءات مشددة تجاه الأسرى، واضعا إياهم عنوانا لهدف سياسي إسرائيلي.
ودعا منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التدخل ووقف هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الأسرى الإنسانية والثقافية، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني بما يتعلق بحقوق المعتقلين.
وكانت قد رفضت المحكمة العليا في جلستها التي عُقدت يوم أمس، الاثنين، الاستئناف الذي قدّمه مركز "عدالة" للسماح للأسير راوي سلطاني بإتمام تعليمه الأكاديمي في الجامعة المفتوحة بعد أن قطع فيه شوطًا كبيرًا. حيث قدمت المحاميّة ريما أيوب من مركز "عدالة" الاستئناف على أثر مصادقة المحكمة المركزية على منع مصلحة السجون التعليم الأكاديمي عن الأسرى الفلسطينيين.
وجاء قرار العليا حاسمًا بموجبه لا ترى المحكمة أنه من حق الأسرى تلقي التعليم العالي داخل السجون. وتقول المحامية أورنا كوهن من مركز عدالة، والتي عرضت إدعاءات الملتمسين أمام الهيئة القضائية بأن "القضاة تراجعوا عن قرارات سابقة للمحكمة العليا تعتبر التعليم العالي حق من حقوق الأسير كما هو حق لأي إنسان آخر، بحيث لا يمس هذا التعليم بأمن السجن أو نظامه، ولا يشكل تهديدًا أمنيًا، ولا هو منع مفصّل في القانون الذي يُحاكم الأسير بموجبه."
التعليقات