اتهمت منظمة بريطانية لمكافحة الفقر، شركة محلية للأمن الخاص، بالتورط في تعذيب فلسطيني حتى الموت في سجن إسرائيلي، ودعت إلى محاسبتها بتهمة التواطؤ في الاحتجاز الإسرائيلي غير القانوني للسجناء الفلسطينيين.
وطالبت منظمة "الحرب على العوز"، شركة "جي 4 إس"، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بسحب جميع عقودها لتزويد السجون الإسرائيلية بالمعدات، في أعقاب وفاة الأسير عرفات جرادات.
الشركة زودت سجونا ومعتقلات إسرائيلية بمعدات وأجهزة أمنية
وقالت إن شركة الأمن الخاص البريطانية، التي تولت مسؤولية حماية أولمبياد لندن صيف العام الماضي، زوّدت أحد السجون في شمال إسرائيل بأنظمة أمن وغرفة تحكم مركزية، وساهمت أيضا بتجهيز مركز للاستجواب في الضفة الغربية.
وأضافت المنظمة الخيرية البريطانية، أن شركة "جي 4 إس" وقعت عقدا قبل خمس سنوات لتزويد المنشآت الرئيسية التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية بأنظمة أمن، وقامت بتركيب أنظمة مراقبة وتحكم، وغرف تحكم مجهزة بشاشات تعمل باللمس، ونظم تسجيل ومراقبة داخلية وخارجية من الدوائر التلفزيونية المغلقة، وخطوط اتصالات، في عدد من السجون الإسرائيلية.
وذكرت بأن شركة الأمن البريطانية الخاصة زوّت أيضا معقتل "عوفر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني بأنظمة الأمن، مشيرة إلى أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تحدثت عن حالات تعذيب سجناء فلسطينيين في مرافق احتجاز إسرائيلية.
الشركة البريطانية مستفيدة ماديا من الانتهاكات بحق الفلسطينيين
وقالت رفيف زيادة، من منظمة "الحرب ضد العوز"، إن شركة الأمن الخاصة البريطانية "وفّرت معدات وخدمات للسجون الإسرائيلية، حيث يُحتجز سجناء سياسيون وأطفال فلسطينيون ويتعرضون للتعذيب."
وأضافت زيادة إن شركة "جي 4 إس" "تستفيد ماليا من وراء انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وتُسلط وفاة عرفات جرادات الضوء على الحاجة الملحة لكي تُنهي تواطأها مع نظام السجون في إسرائيل."
التعليقات