وضع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يورام كوهين، اليوم عقبة جديدة أمام المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المتعثرة، إذ طالب بإبعاد عشرة من أسرى الدفعة الرابعة إلى قطاع غزة أو إلى خارج البلاد في حال تم التوصل إلى اتفاق يتضمن إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ .
وكان يفترض أن تطلق سلطات الاحتلال نهاية الشهر الماضي سراح 30 فلسطينيا من أسرى ما قبل أوسلو بضمنهم 14 اسيراً من الداخل، لكنها تنصلت من الاتفاق وأخضعته للمساومة وجعلت تحرير الأسرى مرتبطا بصفقة لتمديد لمفاوضات.
وذكر موقع القناة الإسرائيلية الثانية أن كوهين يطالب بــ «طرد» 10 أسرى فلسطينيين من أصل 26 أسيراً (حسب المصادر الإسرائيلية) يفترض أن يتحرروا في إطار الصفقة لقطاع غزة أو للخارج والامتناع عن إعادتهم للضفة الغربية.
وقالت القناة الثانية إن "وجهة النظر المهنية لرئيس الشاباك نابعة من «الحاجة لإدارة المخاطر»، مشيرة إلى أن كوهين سيعرض وجهة نظره تلك في حال التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. وأوضحت القناة أن خيار الإبعاد لم يُحسم في الحكومة بعد لكن السلطة الفلسطينية على علم به وأبلغت بذلك، علماً أنها قد أعلنت أنها سترفض أي ابعاد.
ويحظى رأي رئيس الشاباك في ما يتعلق بتحرير أسرى فلسطينيين بأهمية خاصة في المنظومة الإمنية والسياسية الإسرائيلية، ويعتبر رأيه «وجهة نظر مهنية» تؤخذ على محمل الجد وتكون لها الغلبة في اغلب الأحيان.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة الثانية أن جلسة المفاوضات التي كان يفترض عقدها اليوم بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني أجلت بقرار إسرائيلي احتجاجا على عدم إدانة رئيس السلطة محمود عباس لعملية إطلاق النار التي وقعت يوم أول أمس قرب الخليل واسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن التحريض الذي أدى إلى القتل»، مضيفا أن «وزير الأوقاف الفلسطيني الذي أدان اليوم العملية هو من أكبر المحرضين ضد إسرائيل». وأضاف المسؤول أن «العملية هي نتيجة مباشرة لدعم وتمجيد الإرهاب من جانب النظام السياسي والإعلام الفلسطيني».
وكان مسؤولون فلسطينيون قد قالوا إن سبب تأجيل جلسة المفاوضات هو تعذر حضور المبعوث الأمريكي مارتين إنديك.
التعليقات