اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تهديد سلطات الاحتلال للأسرى في السجون بأنها ستلغى الاتفاق الذي وقعته برعاية مصرية في أيار/مايو من العام 2012، والذي عرف "باتفاق الكرامة" هو بمثابة إعلان إفلاس وفشل في التأثير على إضراب الأسرى الإداريين المتواصل منذ 35 يوما متتاليا.
وأوضح رياض الأشقر مدير "وحدة القدس والأسرى" في الإعلام الحكومي أن الاحتلال ومنذ أن أعلن الأسرى الإداريون عن إضرابهم المفتوح عن الطعام وهو يستخدم كل طرق الإرهاب والابتزاز والقمع من اجل إفشال إضرابهم، ولم يترك وسيلة قمعية إلا واستخدمها ضد الأسرى، وفشل في التأثير على الإضراب، وفي المقابل يصمم الأسرى على الاستمرار في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة، لذلك لجأ الاحتلال مؤخرا إلى التهديد بإلغاء اتفاق الكرامة الذي أنهى سياسة العزل الانفرادي التعسفية بحق الأسرى.
وأشار الأشقر، في بيان وصل عــ48ـرب، إلى أن اتفاق الكرامة جاء تتويجا لانتصار الأسرى بعد 28 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام، بتعهد الاحتلال بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وتحسين شروط حياة الأسرى، وإدخال الصحف والسماح للأسرى بإكمال تعليمهم، وزيادة عدد الفضائيات المسموح بمشاهدتها، وكذلك تقنين استخدام الاعتقال الاداري، ورغم أن الاحتلال لم يلتزم بكل هذه التعهدات إلا أنه يهدد بوقف الاتفاق بالكامل، والعودة تحديدا إلى سياسة العزل الانفرادي الطويل للأسرى، وفي مقدمتهم قيادة الحركة الوطنية الأسيرة.
وانتقد المكتب الإعلامي الحكومي الموقف الدولي الصامت على جرائم الاحتلال بحق الأسرى، معتبرا ذلك انحيازا للاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم استخدام سياسة الاعتقال الإداري، دون تدخل حقيقي أو موقف واضح تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، وخاصة المضربين منهم الذين يتعرضون للموت في أي لحظة، وقد نقل العشرات منهم إلى المستشفيات بحالة خطرة.
وطالب المكتب الإعلامي المنظمات الأممية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى قبل فوات الأوان، وطالب الشرعية الدولية بأن تنتصر للمواثيق الإنسانية التي داسها الاحتلال.
التعليقات