يطالب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بإرغام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام على تناول الطعام، فيما يرفض رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلغاء الاعتقالات الإدارية.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب المعتقلين الإداريين الفلسطينيين عن الطعام يستند إلى توصيات قدمها له الشاباك. وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو من أجل سن قانون في الكنيست يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة.
وأضافت الصحيفة أنه خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، عبر رئيس الشاباك، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، وأن من شأن قانون كهذا أن يشكل "حلا ملائما" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة فإن القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تسعى الحكومة إلى سنه بإجراءات سريعة في الكنيست في الأسابيع القريبة المقبلة.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تحتجز 189 معتقلا إداريا، وأنه يشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي، ما بين 100 إلى 125 معتقلا يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر. وهناك حوالي 70 معتقلا يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام. ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة.
وقالت الصحيفة إن رئيس الشاباك هو الذي يقود تعامل إسرائيل مع المعتقلين المضربين عن الطعام، وأنه يعتبر أن على إسرائيل التمسك بموقف متشدد ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع كوهين حول الموضوع قولهم إن رئيس الشاباك يعتبر أن بإمكان إسرائيل مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع إسرائيل في مكانة المُبتزة الدائمة بواسطة إضرابات عن الطعام متكررة.
كذلك أفاد محامو قادة المعتقلين الإداريين بأنه وفقا للإيحاءات التي تلقوها من الشاباك وسلطات السجون الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، تظهر أنه لا توجد أية نية لإجراء مفاوضات مع المعتقلين، وأنه لأن مطلب إلغاء الاعتقالات الإدارية تحتاج إلى تعديل قوانين فإن الشاباك وسلطات السجون ليسا عنوانا لهذا المطلب. ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن المعتقلين لم يتلقوا أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى وقف الإضراب عن الطعام.
ويزعم الشاباك أن الاعتقال الإداري هو "أداة ضرورية في الحرب ضد الإرهاب"، ويعترف بعدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم ضدهم.
التعليقات