من المقرر أن تبدأ لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، بسلسلة مداولات من أجل المصادقة على مشروع قانون إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة، وطرحه للتصويت على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة. ويشار إلى أن الهيئات الطبية، وبضمنها نقابة الأطباء في إسرائيل، تعرّف إطعام المضربين عن الطعام عنوة هو نوع من التعذيب وتمنعه أنظمة وأخلاقيات مهنة الطب.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن لجنة الداخلية في الكنيست، وبصورة غير مألوفة، ستعقد خلال اليومين المقبلين أربعة مداولات متتالية من أجل دفع مشروع القانون لإطعام الأسرى عنوة، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي. وأيده 29 نائبا وعارضه 19 نائبا.
ويأتي تسريع إجراءات سن مشروع القانون هذا في وقت يدخل فيه إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، اليوم، يومه ال54 على التوالي، وفيما يرقد عشرات منهم في المستشفيات، وذلك احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال باحتجازهم، وقسم منهم لسنوات، من دون محاكمة.
ويخول مشروع القانون سلطات السجون الإسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة المركزية وطلب إذن بالسماح بإطعام أسير مضرب عن الطعان عنوة، إذا تبين بعد فحص طبي وجود خطر على صحته. وتؤيد وزارة ووزيرة الصحة، ياعيل غيلرمان، مشروع القانون وحتى أن الوزارة شاركت في صياغته.
لكن مشروع القانون يثير عاصفة في جهاز الصحة بعد أن انتقده مسؤولون، كما أن منظمات حقوقية أعلنت معارضتها الشديدة له. وفي حال تم سن القانون، فإن الأطباء في إسرائيل سيطالبون بالعمل بصورة تتناقض مع معاهدات دولية مناهضة للتعذيب والإطعام عنوة وانتهاك تعليمات منظمة الأطباء العالمية ونقابة الأطباء الإسرائيلية.
وأكد رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل، الدكتور ليئونيد إدلمان، أنه "ترفرف راية سوداء فوق مشروع القانون هذا. وهو لن ينقذ الأنفس وإنما سيلحق ضررا بالمضربين عن الطعام ودولة إسرائيل وصورة الطب في إسرائيل أمام العالم".
وحذر إدلمان من أن سن هذا القانون "سيؤدي إلى حملة مقاطعة دولية ضد الأطباء والطب الإسرائيلي في العالم. ونحن نذكر كيف عمل الأطباء في أنظمة ظلامية وبموجب القانون ولكن خلافا لآداب المهنة".
التعليقات