وفي اليوم الخامس والخمسين لإضراب الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، أقرت لجنة الداخلية في الكنيست مساء اليوم قانون التغذية الإجبارية للأسرى المضربين عن الطعام، ليجري التصويت عليه نهائياً في الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل.
وجرت المصادقة على صيغة القانون في إجراءات مستعجلة وهي حالة استثنائية. ونقلت موقع "هآرتس"، مساء اليوم عن رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية، لينوئيد إيدلمان، قوله إنه لديه قلقا حقيقيًا من أن القانون في صيغته الحالية الذي يشمل بنداً يجبر الطبيب الذي يرفض تغذية الأسير المضرب إلى نقل المعالجة بالإسير إلى طبيب آخر.
ونقل الموقع عن عضو في لجنة الداخلية رفض كشف هويته قوله إن أعضاء اللجنة لم يقوموا بواجهم "بشكل جدي" لأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصر على تمرير القانون بشكل مستعجل، وذلك على حساب مناقشته بشكل مهني وجدي ومناقشة أبعاده.
وفي وقت سابق من اليوم اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د.باسل غطاس، في جلسة لجنة الداخلية إن قانون التغذية القسريّة أو الإجبارية يسلب أحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه. وأضاف أن حكومة إسرائيل تسعى من خلال القانون إلى استعمال وسيلة غير انسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني، ومن اضطرارها للتفاوض مع الأسرى وتلبية مطالبهم.
وأشار غطاس إلى أن إسرائيل لا تأبه كما تدعي لصحة الأسرى الفلسطينيين أو لحياتهم وان الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام الى الخطر ويسبب بموته، كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف النائب غطاس أن اقتراح القانون ينص على إمكانية إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية كإدخال أنابيب من الأنف إلى المعدة لتمرير الأغذية من خلال تقديم طلب إلى المحكمة ضد الأسير الذي يعرض استمرار إضرابه عن الطعام صحته للخطر، وينتهك هذا القانون حق الانسان بالكرامة وحقه على جسده، وحقه في التعبير عن احتجاجه، كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية.
كما ويعتبر اقتراح القانون مناقضاً لوثيقة مالطا 2006 وطوكيو 1975 ووثيقة الجمعية الطبية العالمية التي صدرت عام 2006 والتي تحرم الإطعام القسري للمضربين عن الطعام، وتعتبره منافياً لأخلاقيات المهنة.
ويعارض الصليب الأحمر هذا القانون لأنه يمس الكرامة الانسانية. بالإضافة، تعارض نقابة الأطباء العامة في إسرائيل وكافة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية القانون معارضة شديدة وتعتبره يجيز التعذيب.
التعليقات