في إطار الضغوطات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل على حركة حماس، منذ اختطاف المستوطنين الثلاثة، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تنتظر تعليمات جديدة من وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والتي تتضمن فرض عقوبات صارمة على أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال والذين يقارب عددهم نحو ألف أسير.
ويدرس الاحتلال فرض سياسة صارمة على زيارات الأسرى، علما أنه منذ الأحد الماضي توقفت جميع الزيارات لكافة الأسرى في سجون الاحتلال.
يذكر في هذا السياق أن الاحتلال كان يسمح بزيارات عائلية مرة في الشهر، وتدرس الآن إمكانية تقليص العدد إلى أقل ما يمكن أن تتيحه المواثيق الدولية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة التي كان فيها الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في أسر حركة حماس مدة خمس سنوات منعت زيارة أسرى قطاع غزة بشكل تام. وبعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى سمح لعائلات الأسرى، وبالتنسيق مع الصليب الأحمر بزيارتهم أبنائهم في السجون بواسطة حافلات منظمة تتجه من القطاع مباشرة إلى السجون جيئة وإيابا.
ويدرس الاحتلال كذلك تقليل كمية المواد الغذاية التي يسمح لأسرى حركة حماس بشرائها في السجون عن طريق "الكانتينا"، والتي كانت تتم عن طريق ميزانية تخصصها السلطة الفلسطينية للأسرى.
كما يدرس الاحتلال إمكانية إخراج الأدوات الكهربائية والاتصال، مثل المروحيات والمسخنات والتلفزيونات وأجهزة الراديو من زنازين أسرى حماس.
يذكر أن الاحتلال كان قد منع الأسرى في السابق من استكمال تعليمهم الثانوي والأكاديمي في إطار التشديد على الأسرى. ويدرس الاحتلال اليوم إمكانية السماح مجددا لهم باستكمال تعليمهم، بموجب المواثيق الدولية. أما بخصوص أسرى حركة حماس فقد رفض مكتب وزارة الداخلية التعقيب على ذلك، كما رفض التعقيب على إمكانية المس بالمدة الزمنية المخصصة لكل أسير بالتواجد تحت أشعة الشمس خارج الزنزانة (الفورة) المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وعلى صلة، نقل موقع "واينت" عن مصدر فلسطيني قوله إن الفلسطينيين لا يولون أية أهمية لتصريحات أهرونوفيتش بشأن تشديد القيود على الأسرى. وأضاف المصدر نفسه إن ذلك من قبيل التصريحات الإعلامية وليس أكثر، وأن التصريحات المتطرفة كانت تطلق دائما، ولكن التنفيذ أكثر تعقيدا لأن إدارة السجون تدرك إلى أي حد يمكنها شد الحبال.
التعليقات