بحثت لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم، التحفظات على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك بعد ساعات من أعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرجاء التصويت الذي كان مقررا اليوم إلى موعد آخر. وشهدت الجلسة نقاشا صاخبا، فيما قالت رئيسة اللجنة ميري ريجيف، إنها لا تهتم لموت الأسرى.
وقد دافع نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، عن القانون، ووصفه بأنه «متوازن»، موضحا أن قسما من بنوده خضعت لتعديلات خلال الأيام الماضية في أعقاب مداولات مع المستشار القضائي للكنيست. وقال إن صياغة القانون خضعت لتعديلات وأسقطت منها أي ذكر للتغذية القسرية. وقال إن الجملة المركزية التي نصها: "علاج- إعطاء غذاء أو سائل بوسائل اصطناعية، او علاج طبي آخر" ، تم شطبها من القانون.
رئيسة لجنة الداخلية، ميري ريجيف(ليكود) قالت إنها بشكل شخصي تعترض على القانون لكنها تعمل على إقراره بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضافت: "من ناحيتي، إذا أراد أسير أمني أن يموت، فليمت. لكنني أدرك المسؤولية الأمنية للسجون على حياة الأسرى". وأضافت: "جاء رئيس الحكومة وقال لا أريد أن يموت أسير مضرب عن الطعام في السجن، لهذا تم إعداد هذا القانون. أنا شخصيا لم أتقبله، لكن يمكنني أن أتفهم رئيس الحكومة فعلى عاتقه مسؤولية، فإذا ما توفي اسير في السجن ندرك ماذا سيعني ذلك، وهذا القانون وضع لهذا الهدف وهو متوازن".
من جانبه قال نزري: إن من يحاول الانتحار فهو يريد الموت لكن مهمة الطبيب أن بإنقاذه مرة ومرتين واكثر، لكن المضرب عن الطعام لا يريد أن يموت، بل يريد أن يحيى بظروف أفضل، خذوا هذا بعين الاعتبار".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قرر يوم أمس، إرجاء التصويت في الكنيست على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذي كان من المقرر التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الإثنين.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن رئيس حزب "يوجد مستقبل"، وزير المالية، يائير لبيد، طالب نتنياهو بإرجاء التصويت لمدة أسبوع لكي يتسنى إجراء "نقاش معمق" حول عشرات التحفظات التي قدمتها عضو الكنيست ييفعات كاريف، من حزب "يوجد مستقبل"، التي تقود المعارضة لمشروع القانون داخل الائتلاف الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "يوجد مستقبل" عدم استبعادها إمكانية أن لا يلتزم نواب الحزب بالطاعة الائتلافية وأن يصوتوا ضد مشروع القانون في حال رفض طلبهم بإرجاء التصويت عليه.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، قد أعلن أمس عن تأييده للصيغة الحالية لمشروع القانون واعتبر أن "القانون تناسبي ومتوازن" بزعم أن إطعام الأسرى عنوة سيتم بعد مصادقة محكمة مركزية وأنه لن يتم إرغام أطباء على إطعام أسرى خلافا لما يمليه عليه ضميرهم. واضاف فاينشطاين أنه يوجد إجراء مشابه في دول متطورة في العالم.
كذلك طالب رئيس كتلة حزب العمل، عضو الكنيست إيتان كابل، في رسالة بعثها إلى نتنياهو، أمس، بإرجاء التصويت على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وجاء في رسالة كابل أنه "في التوقيت الحالي، وفيما نبذل جهودا من أجل لفت أنظار المجتمع الدولي إلى موضوع أبنائنا المخطوفين، فإن هذا غباء سياسي. والاستمرار في دفع القانون سيثير ضجة عالمية بينما يتطلب الأمر حكمة وهدوء، ومن شأنه أن يعود بالفائدة على كارهينا والمس بالجهود لإعادة الأبناء إلى بيوتهم" في إشارة إلى المستوطنين الثلاثة. وطالب كابل نتنياهو بأن "ينزل مشروع القانون عن جدول العمل أو إرجاءه على الاقل لأيام أقل حساسية".
وفيما وضع نتنياهو كل ثقله من أجل سن مشروع القانون قدمت، قدمت كاريف 25 تحفظا على القانون، بهدف وضع صعوبات أمام سلطة السجون لدى تنفيذ التغذية القسرية. وبين الطلبات التي قدمتها كاريف، إرجاء تطبيق القانون، في حال سنه، لنصف عام بهدف التأكد من أنه "ليس شخصيا" وأنه لا يهدف إلى التعامل مع إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين عن الطعام، الذي يدخل اليوم يومه ال61 على التوالي.
واثار مشروع القانون ضجة في إسرائيل، ووقع أكاديميون وشخصيات عامة على عرائض ضد مشروع القانون، وذلك بهدف إقناع أعضاء كنيست بالتراجع عن تأييدهم لمشروع القانون. وتم إرسال هذه العرائض إلى الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، والرئيس المنتخب، رؤوفين ريفلين.
التعليقات