اعتبر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" الحديث حول تغير بعض بنود قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام لضمان الموافقة عليه من بعض الأحزاب الإسرائيلية هو مجرد عملية تضليل وخداع للراى العام.
وأوضح الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز أن الاحتلال شاهد رد فعل العديد من المؤسسات الحقوقية والطبية حول استخدام هذا القانون، وحتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، والتي ترفض تماما استخدامه لما فيه من خطورة على حياة الأسرى، بل واعتبرته أسلوبا من أساليب التعذيب المحرم استخدامها ضد الأسرى، فأراد أن يجرى عملية تزييف للحقائق، وتحايل على الموقف الدولي الرافض لإقرار القانون، فادعى بأنه أجرى تعديلات لصالح الأسرى بما يتوافق مع القانون الدولي .
وأشار، في بيان وصل عــ48ـرب، إلى أن لجنة الداخلية التابعة للكنيست صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، ومن المنتظر الآن أن يتم عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، وادعت بأنها أجرت بعض التعديلات الشكلية عليه، وهي استخدامه مع الأسرى المهددة حياتهم بالخطر فقط، وليس المهددة صحتهم، كما يتيح التعديل للأسير الاعتراض أمام القاضي المقدم له طلب التغذية ويشرح له سبب الإضراب والاحتجاج.
وبين الأشقر أن هذه التعديلات التجميلية لا تلغي كون هذا الأسلوب يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى المضربين، وليس هناك فرق ما بين استخدامه ضد أسير مهدده صحته بالخطر أو حياته، فكلاهما واحد، كذلك ماذا سينفع اعتراض الأسير أمام القاضي على استخدام التغذية القسرية ضده في حال أصبح هذا القانون منصوصا عليه في سجل القوانين الرسمية للاحتلال، والذي لم يوافق على طلب الأسير تحت ضغط جهاز الشاباك، معتبرا تلك التعديلات للتضليل والخداع فقط.
وطالب المركز بضرورة تدخل كل الأطراف التي أدانت هذا القانون، واعتبرته محرما من أجل منع إقرار هذا القانون، وخاصة الدول التي رعت إعلان (مالطا) والصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر1991 والموقع من (43) جمعية طبية عالمية، والذي أكد على ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المُضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث لفرض التغذية بالقوة، وناشد المؤسسات الأممية التي عارضت استخدام هذا الأسلوب التدخل من اجل منع الاحتلال من انتهاك حقوق الإنسان، وتجاوز المواثيق الدولية، مما يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد.
التعليقات