قال بيان مشترك صادر عن وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال تشترط المساواة بين الأسرى "الأمنيين" وبين الأسرى الجنائيين العاديين، كما يشير البيان إلى أن التفاهمات مع إدارة السجون مجحفة بحق أسرى القدس والداخل الفلسطيني.
قالت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية إن الحكومة لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون، (ما يعرف "الكنتينة") رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
وأضافت وزارة المالية أنها مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وكذلك بالتشاور مع الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة، تعمل من أجل إعادة تصويب آلية دفع "الكانتين"، والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول إلى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات الأسرى وتحافظ على كرامتهم، وتجنبهم أي استغلال من أي طرف كان.
وأصدرت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى بيانا مشتركا، تلقى موقع عرب48 نسخة منه، ردا على مطالبة رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم، الثلاثاء، الجهات الفلسطينية المختصة بدفع المخصصات المالية لكنتينة الأسرى قبل أي شيء، مشيرا إلى أنها مبلغ زهيد بالمقارنة مع ما ينفق، مطالباً بعدم التلكؤ وعدم ربط هذا الموضوع بالرواتب، لا سيما وأن الكنتينة مخصصة لتلبية احتياجات الأسرى الأساسية وللطعام.
وأضاف فارس أن الحديث عن صيغة أخرى لدفع الكنتينة يفترض أن يتم بالتوافق مع الأسرى في إطار حالة تشاور مع المؤسسات المعنية وذات الاختصاص، ولا ينبغي أن يُتخذ هذا الموقف من قبل وزارة المالية، دون مراعاة الأمور التي تتعلق بحياة الأسرى داخل السجون.
يذكر أن ادارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات على الأسرى منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي تتمثل في تقليص الكنتينة، وتقليص كمية المشتريات من الطعام، بالمقابل فإن أعداد الأسرى في ازدياد في ظل الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال من عمليات اعتقال يومية.
نص البيان المشترك:
نص بيان مشترك صادر عن وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين
حرصاً منّا على مصلحة أسرانا وتقديراً لآلامهم وتضحياتهم، واستكمالاً لالتزامات الحكومة تجاه أسرانا فإننا نرى ضرورة توضيح ما يلي:
1- ان الحكومة لا تتخلى عن المصروفات الخاصة بالأسرى داخل السجون، (ما يعرف "الكنتينة") رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
2- التفاهمات التي كانت سارية مع ادارة السجون وشركة "CH.D.D" الإسرائيلية المعمول بها حالياً تشترط المساواة ما بين الأسرى الجنائيين العاديين والأسرى المناضلين الأمنيين، وأيضاً يجب الإشارة إلى أن هذه التفاهمات المجحفة بحق الخزينة لها أبعاد غير عادلة حيث استبعد منها أسرى القدس وأسرى 1948، وإن مبلغ "الكنتينة" الشمولي الذي يقارب 3 مليون شيكل شهري يشتمل على 800 ألف شيكل شهرياً يذهب إلى هؤلاء الأسرى الجنائيين، أي ما يعادل حوالي 9 مليون شيكل سنوياً، وبلغ هذا المبلغ الإجمالي على مدار السنوات العشر السابقة قرابة 90 مليون شيكل.
3- تعمل وزارة المالية مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكذلك بالتشاور مع الأخوة الأسرى وجميع الأطراف ذات العلاقة من أجل اعادة تصويب آلية دفع " كانتين" والعمل على وضع آلية جديدة تضمن الوصول الى أفضل البدائل التي تلبي احتياجات أسرانا الأبطال وتحافظ على كرامتهم وتجنيبهم أي استغلال من أي طرف كان.
4- وأخيراً فقد تم تحويل مخصصات الأسرى عن شهر آب للبنوك حسب الإجراء المعتاد، وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة.
التعليقات