قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن المعتقل الإداري أحمد إرحيمي الريماوي (20 عاماً) غداً الخميس، بعد انتهاء أمر تجديد الاعتقال الإداري الخامس له، بعد أن قضى حوالي 27 شهراً رهن الاعتقال الإداري.
وجاء قرار الإفراج عن المعتقل أحمد الريماوي بعد أن قدم مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، التماسا للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عن المعتقل الريماوي، مما دفع النيابة العامة للاحتلال لتقديم اقتراح يقضي بالإفراج عن المعتقل الريماوي بعد انتهاء آخر أمر تمديد اعتقال إداري صدر بحقه، مقابل سحب الاستئناف المقدم للمحكمة العليا.
وكان القائد العسكري لجيش الاحتلال قد جدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل أحمد الريماوي للمرة الخامسة في 14-11-2014 لمدة 4 شهور، قصرت في محكمة التثبيت إلى 3 شهور تنتهي في 13-2-2015، مما دفع محامي الضمير محمود حسان لتقديم استئناف لمحكمة عوفر العسكرية على قرار تمديد اعتقال الريماوي في 24-12-2014، ولكن محكمة عوفر العسكرية رفضت الاستئناف بعد 19 يوماً من تقديمه.
وتعتبر مؤسسة الضمير قيام محكمة عوفر بالرد على استئنافها للإفراج عن المعتقل الريماوي بعد 19 يوماً من جلسة الاستئناف استهتارا بالمعتقل أحمد الريماوي وكافة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، ويعبر عن شكلية المحاكم العسكرية التي تعقد للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين، خاصة أنها تعيق محامي المعتقل من بلورة دفاع فعال نتيجة استنادها إلى ملف سري يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وتخضع لأوامر مخابرات وجيش الاحتلال.
وكان المعتقل أحمد الريماوي (20 عاماً) قد اعتقل في 17-11-2012 على حاجز عطارة شمال رام الله، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور جدد 5 مرات، ليقضي حوالي 27 شهراً في الاعتقال الإداري، خاض خلالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام مع المعتقلين الإداريين استمر 63 يوماً.
التعليقات