أصدر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، فتوى يجيز فيها للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مقاومة التغذية القسرية، التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مؤخراً.
وتنص الفتوى، التي نشرت على موقع دار الإفتاء الفلسطينية، أمس الأحد، على 'أن قيام الأسرى في سجون الاحتلال بمقاومة التغذية القسرية، كأسلوب ضغط على السجان، يجوز إذا لم يجدوا وسيلة غيرها، لتحصيل حقوقهم الإنسانية المشروعة'.
وأضافت 'وبناء عليه، فإن من يقضي نحبه من الأسرى، وهو يقاوم بالإضراب عن الطعام لنيل حريته، فإنه يُعد من الشهداء، والله تعالى أعلم'.
وأشارت الفتوى إلى 'أن الإنسان قد يتعرض لضرورات وموجبات تتطلب منه القيام بأعمال تتعارض في ظاهرها مع هذا الأصل، لكنها تستند إلى أدلة شرعية، يمارسها المرء لغايات عظمى وأهداف كبيرة، ومن ذلك امتناع الأسرى عن تناول الطعام، كوسيلة لمقاومة السجان الظالم الغاشم'.
واستدركت: 'من ناحية شرعية، فإن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، شكل باباً من أبواب الصبر والمصابرة لنيل مطالبهم العادلة، وأسلوباً من أساليب مقاومة المحتل، ومقارعته في رفع الظلم والضيم عنهم، وهو جهاد مشروع، دلت على ذلك العديد من الآيات القرآنية'.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، في 30 تموز/ يوليو الماضي، مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام 'حال تعرض حياتهم للخطر'.
وجاءت الفتوى بعد أن هدّد محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقتل نفسه في حال تطبيق التغذية القسرية ضده، بحسب عائلته.
وقال نصر الدين، والد الأسير محمد علان، لوكالة 'الأناضول'، إن ابنه 'هدّد بكتم أنفاسه وقتل نفسه في حال تعرضه للتغذية القسرية'.
وأشار والد الأسير إلى أن 'الوضع الصحي لابنه بتدهور مستمر نتيجة مواصلته الإضراب عن تناول الطعام وأي مدعمات غذائية منذ 56 يوما رفضا للاعتقال الإداري'، لافتا إلى أن ابنه لا يتناول سوى الماء.
وأضاف نصر الدين أن ابنه 'لا يزال في مستشفى سوروكا، وأن إدارة المستشفى وكافة الطواقم الطبية فيها ترفض تطبيق التغذية القسرية ضده (نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى 'برزيلاي' في عسقلان (أشكلون)، صباح اليوم الاثنين، تمهيدا لإطعامه قسريا)'.
ولفت والد علان إلى أن إسرائيل تهدف بنقل ابنه لمستشفى 'برزيلاي' لتطبيق التغذية القسرية ضده، بعد أن وافقت إدارة المستشفى على تغذيته قسرا، بحسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، محذراً من أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية 'يهدف لإفشال حالة التضامن واعتصام العشرات مع والدة الأسير المتواجدة في ساحة مستشفى سوروكا منذ أيام'.
وكان الأسير المحامي محمد علان (30 عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد 'المنطقة الوسطى' (الضفة الغربية) في الجيش الاسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على 'معلومات سرية أمنية' بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد 'المنطقة الوسطى' بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه 'صبغة قانونية'.
ووافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، نهاية يوليو/ تموز الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.
وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ويلجأ الأسرى إلى الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم 'إداريا'، دون محاكمة.
ويخوض 148 أسيراً فلسطينياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
التعليقات