علقت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الجمعة، أمر الاعتقال الإداري للأسير مالك القاضي، المضرب عن الطعام منذ 58 يومًا، نتيجة تدهور وضعه الصحي ونقله إلى المستشفى، على أن يبقى في مستشفى وولفسون لحين تحسن صحته.
وأعلنت محامية الأسير، أحلام حداد، أن الأطباء أخبروها بأن الأسير القاضي دخل في غيبوبة ووضعه الصحي متدهور جدا، وبناء عليه، قامت المحكمة بتعليق أمر الاعتقال الإداري، موضحة أن قرار المحكمة كانت بتوصية من النيابة، وأنها كمحامية للأسير رفضت هذه التوصيات.
وقرار المحكمة لا يعني إطلاق سراح الأسير القاضي، بل يبقي الإمكانية باعتقاله مجددًا فور تحسن صحته. ويشابه القرار الصادر في قضية القاضي القرار الذي صدر قبل يومين في قضية الشقيقين المضربين منذ نحو 70 يوما محمد ومحمود البلبول، وقد أعلنت مؤسسات حقوقية رفضها الشديد لهذا القرار واعتبرته محاولة للالتفاف على مطالب الأسرى المضربين بالتحرر وإنهاء اعتقالهم إداريا.
وقالت مؤسسة مهجة القدس إن الأسير مالك القاضي سيواصل إضرابه المفتوح حتى الإفراج عنه، إذ يعتبر قرار المحكمة بمثابة التفاف على إضرابه.
وأوضحت المؤسسة أن الأسير القاضي يعاني من آلام حادة في الرأس والصدر والبطن وأصبح مهددا بإصابة أحد أجهزة الجسم بالتلف، وكذلك يعاني من ضعف في النظر وضبابية في الرؤية ولا يقوى على الكلام ولا الحركة إلا بصعوبة بالغة، نتيجة مماطلة سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلبه المشروع بإلغاء قرار اعتقاله الإداري دون تهمة.
اقرأ/ي أيضًا | أسير يعلن الإضراب عن الطعام احتجاجًا على تعذيبه
يشار إلى أن الأسير مالك القاضي طالب في كلية الإعلام بجامعة القدس، مضرب عن الطعام لليوم الـ58 رفضًا منه للاعتقال الإداري.
التعليقات