اعتقلت السلطات الإسرائيلية محمد القيق إداريا للمرة الثانية يوم 15 كانون الثاني/ يناير على الحاجز العسكري بيت إيل قرب البيرة، وهو في طريقه إلى رام الله.
واحتجاجا على اعتقاله، بدأ القيق إضرابه عن الطعام في السادس من شهر شباط/ فبراير الماضي، لتعلن إسرائيل أنها لن تجدد اعتقاله بعد 14 نيسان/ أبريل، مع العلم أنه عقب إضرابه السابق أيضا، قامت المحكمة العسكرية بالإفراج عنه، وقالت إنها لن تعتقله ثانية.
ونشرت صحيفة 'هآرتس'، الأسبوع الماضي، أن القيق نُقل إلى مستشفى أساف هروفيه في الثامن من آذار/ مارس جراء تدهور حالته الصحية، وقال محاميه، خالد الزبارقة للصحيفة، إن القيق يعاني من إسقاطات إضرابه الأول عن الطعام والذي شكل خطرا على حياته.
وأدانت منظمة العفو الدولية في البلاد سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة. إذ تعتقل إسرائيل، وفقًا لمعطيات مصلحة السجون، أكثر من 700 معتقلًا إداريًا في سجونها.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم والتي تدعي بالعادة إنها سرية، مما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
واعتبر المدير العام لمنظمة العفو الدولية في البلاد، يونتان جير، أن 'سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم مما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم'.
مضيفًا أن 'سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين'.
اقرأ/ي أيضًا | 10 نواب فلسطينيين في السجون الإسرائيلية
التعليقات