قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أو قرارات تجديد إداري، موضحا أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال عامين من انتفاضة القدس (2860) قرارا إداريا غالبيتها تجديد اعتقال.
ويرى الناطق باسم المركز رياض الأشقر، أن هذا العدد الكبير من القرارات الادارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
وأوضح في بيان صحفي، أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار 17 قرارا اداريا استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، إحداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهي الأسيرة صباح فرعون من القدس، وهي معتقلة منذ 2016، وأمضت حتى الأن ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة خالده جرار من رام الله.
بينما أصدر الاحتلال 15 قرارا إداريا بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه أخرى وصلت إلى 6 مرات بحق النائب محمد النتشه من الخليل.
وطالت القرارات الإدارية الأطفال القاصرين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين 42 قرار استهدفت أطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما 55 قرار اعتقال إداري صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وذكر من بين القرارات الادارية 1178 قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة، علماً بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما 1782 قرارا هي تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة لأسرى إداريين وصلت لـ 8 مرات لبعض الأسرى.
وبين الأشقر أن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت إصدار 1817 بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة إصدار القرارات الإدارية عن العام الأول، حيث رصد التقرير إصدار 1043 قرارا معظمها تجديد اعتقال، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر بحق أسراها قرارات اعتقال إداري.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
التعليقات