دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الإثنين، لفتح تحقق دولي باستشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات في السجون الإسرائيلية، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.
وأعلنت مصادر إسرائيلية مساء أمس عن استشهاد الأسير المقدسي (53 عاما) نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل سجنه.
واستشهد الأسير عويسات الذي ينتمي لحركة حماس في سجن "إيشل" قرب بئر السبع، وهو نفسه الذي سكب على أحد الحراس ماء ساخنا بداية الشهر.
وذكرت سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية أن الأسير استشهد داخل مستشفى "أساف هروفيه" وذلك في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية.
والأسير عويسات من قرية جبل المكبر شرق القدس المحتلة محكوم بالسجن لمدة 30 عاما ومعتقل منذ عام 2014، ويبلغ من العمر 53 عاما.
وقالت مؤسسة الضمير في بيان إن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي ممنهج من الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وتقضي المادة من الاتفاقية الدولية بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بأمراض خطيرة تستدعي علاجًا خاصًا إلى المستشفى.
ودعت الضمير المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج.
وحذرت المؤسسة الحقوقية من "الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وطالبت منظمة الصحة العالمة بإجراء زيارة عاجلة إلى الأسرى، للاطلاع على أوضاعهم الصحية وما يتعرضون له من إهمال طبي، واتخاذ جميع الإجراءات لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أما مركز حماية لحقوق الإنسان فطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادثة استشهاد الأسير عويسات وآخرين خلال السنوات الماضية، للوقوف على الظروف التي أدت لوفاتهم أثناء الاعتقال.
وأكد "حماية" في بيان وصل وكالة "صفا" أن صمت المجتمع الدولي على سياسة الاحتلال في تعامله مع الأسرى والمعتقلين رسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت.
ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية لإحالة ملف الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإجباره على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
من جهته، قال النائب يونس أبو دقة إن: "الاحتلال ينتهج سياسة قتل الأسرى في السجون من خلال ممارساته اللاإنسانية بحقهم، وعدم توفر الحقوق الأساسية للأسرى من علاج وانتهاجه سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في مخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان".
ودعا إلى ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه بحق أسرانا؛ مطالبًا الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية ضد الاحتلال لفضح جرائمه بحق الأسرى.
ومنذ بداية العام فقط استشهد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 216، بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، و7 نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و62 نتيجة الإهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب، وفق إحصائيات مؤسسة الضمير.
التعليقات