تنظر المحكمة العليا، الإثنين، في التماس لمطالبة مصلحة السجون بالسماح للأسرى القاصرين المصنّفين "أمنيًا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم، ووالديهم على وجه الخصوص.
وقدّم الالتماس في 13 آذار/ مارس الماضي، من قبل مركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد".
وقال المركز إن القيود والتضييقات التي تضعها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك على الأسرى "الأمنين" القاصرين، الذين يُطلق عليهم "أشبال"، دون أي اعتبار بصغر سنهم واحتياجاتهم الخاصة كقاصرين.
وأضاف أن منعهم من التواصل مع والديهم وعوائلهم يُعدّ أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة قبعهم خلف قضبان السجون.
وقال المركز إنّه بحسب عشرات الإفادات التي جمعها من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، يتضّح أنه لم تتح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم، وأنه تم التحقيق معهم دون تواجد أحد الوالدين كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين، بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي والعزل الانفرادي ودون استشارة محامي دفاع.
وفي إحدى الإفادات التي أدلي بها لمركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد"، صرّح أحد الأسرى القاصرين أنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله من قبل ذويه، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتًا منذ لحظة اعتقاله، وأردف الأسير القاصر متسائلا بحسرة عن توقيت ملاقاة والديه، ومعربًا عن اشتياقه الحار لهم.
اقرأ/ي أيضًا | أسرُ 50 ألف قاصر فلسطيني منذ عام 1967
يذكر أنه عند الحديث عن أسرى قاصرين من سكان الضفة الغربية تحديدًا تكون التقييدات أعقد، خاصًة أن انقطاعهم عن والديهم يستمر لعدة شهور من لحظة اعتقالهم، وإجراءات إصدار تصريح زيارة من قبل سلطات السجون لذوي الأسرى يستمر فترة طويلة وكل هذا في ظل منعهم من التواصل هاتفيًا مع عوائلهم ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية العائلية للقاصرين وذويهم، بحسب المركز.
التعليقات