يواصل عشرات الأسرى في سجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، ثلاثة منهم رفضًا لاعتقالهم الإداري، و140 احتجاجا على الإبقاء على أجهزة التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقلات.
ثلاثة أسرى يرفضون اعتقالهم الإداري
يواصل ثلاثة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، المستمرّ منذ عشرات الأيام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم، الإثنين، إن الأسرى الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام الذي دخل يومه الـ72، وإسماعيل علي المضرب منذ 62 يوما، وطارق قعدان المضرب منذ 55 يومًا.
وأمس، الأحد، فك الأسير سلطان خلوف إضرابه عن الطعام بعدما استمرّ لـ67 يوما.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال، وبإيعاز من مخابراتها تسعى بشكل مكثف ومتواصل إلى كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت.
خلوف ينجح في انتزاع قرار بالإفراج
وكان الأسير سلطان خلوف 38 عاما قد عَلّق مساء الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد الاتفاق مع إدارة المعتقلات على إطلاق سراحه في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
140 أسيرًا يضربون احتجاجا على أجهزة التشويش
في الأثناء، يواصل 140 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ14، وذلك احتجاجا على الإبقاء على أجهزة التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقلات.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح أنّ الإضراب جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى وأقسامهم.
وأكد أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
وبين إعلام الأسرى أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من سجون عدّة، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تلبي ما اتفق عليه.
ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، مصر، للعمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار سلطات الاحتلال بالمماطلة.
ودعت الحركة الأسيرة، الأسبوع الماضي، جميع الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الاحتلالية.
وأعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال الشروع في خطوات نضالية جديدة، منها انضمام 120 أسيرا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.
وفي 15 نيسان/ أبريل الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً ربع ساعة لكل معتقل.
كما يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
وتضع إدارة السجون أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة للتشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرا للمعتقلين.
وتسبب أجهزة التشويش آلاما وصداعا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم مع عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.
اقرأ/ي أيضًا | "هآرتس": الاحتلال اقترح على الأسرى تثبيت هواتف عمومية
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنا، منهم 230 طفلا، و39 معتقلة، و500 معتقل إداريا، و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
التعليقات