صرح مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إنه "في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كوفيد 19 - كورونا المستجد الفتاك انتشاره على مستوى العالم وبالذات في إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وفي ظل التقارير المتواترة عن إصابة سجانين ومحققين إسرائيليين بالوباء، والمخاوف الجدية على حياة 5,000 أسير فلسطيني وبالذات منهم الأطفال الذين بلغ عددهم حوالي 200 طفل معتقل في السجون الإسرائيلية، منهم 4 أطفال صادر بحقهم أوامر اعتقال إداري غير قانونية، ما زالت دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي".
وأضاف المركز أنه "في يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان/ أبريل كل عام، يستمر تجاهل الاستعمار الإسرائيلي للنداءات والمناشدات والمطالبات بالإفراج عن الأسرى الأطفال، المحتجزين في سجون وظروف لا تتوفر فيها مقومات الحد الأدنى من حقوقهم كأطفال، وهي الحقوق المحمية على وجه الخصوص بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكليهما لعام 1977 باعتبارهم أطفال. فضلاً عن إطار الحماية العام في القانون الدولي لهم بصفتهم مدنيين. وتستمر إسرائيل بإمعانها في انتهاك القانون الدولي".
واستنكر مركز "شمس" بأشد العبارات وأقساها ما وصفها "السياسية الإسرائيلية القائمة على التجاهل المستمر للقانون الدولي واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الملزمة وهو ما يجعلها تتعامل مع نفسها على أنها فوق القانون، وتعريض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر، فإنه يسلط الضوء على حادثة قيام إدارة سجن ‘عوفر’ بحجر طفلين من الأسرى بدل المسارعة إلى إطلاق سراحهما في ظل هذه الظروف الخطيرة".
وأشار إلى أن "الاستعمار الإسرائيلي زاد من وتيرة اعتقاله للأطفال الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال العام 2019 وحده 899 طفلا أطلق سراح عدد منهم لاحقا، كجزء من منظومة الاستعمار العنيفة التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال، كما أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أطفال. أما عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا 200 طفل (دون 18 سنة). كما زادت الممارسات العنيفة ضد الأسرى الأطفال، والتي تكثفت خلال العام الجاري 2020 وشهدت ارتفاع وتيرة العزل والتهديد والاعتداءات أثناء النقل والنقل بدون ممثلين والحرمان من الزيارات العائلية، لتأتي أزمة كورونا وتضيف انتهاك جديدا خطيرا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتراكمة".
وختم مركز "شمس" بيانه بدعوة المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والمقررين الأميين الخاصين ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية الدولية، إلى "ضرورة التدخل، على وجه السرعة، والضغط لإطلاق سراح الأسرى الأطفال قبل تعريضهم لخطر أكبر لا يمكن الرجوع عنه، كما ندعو الأطراف السامية المتعاقدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيق واحترام هذه الاتفاقيات واحترام حقوق الأسرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق المادة 90 من البروتوكول الأول، بهدف التحقيق في أوضاع الأسرى عموما والأسرى الأطفال، على وجه الخصوص، في السجون الإسرائيلية".
التعليقات