ازدادت حالة الأسير الغضنفر أبو عطوان الصحية سوءًا وذلك بعد دخوله لليوم الـ64 على التوالي من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وأصبحت حالته في مرحلة "ما بعد الخطر" وفقًا لما قالت شقيقته بنازير.
وقالت أبو عطوان إن "المستشفى الذي يقيم فيه حذر مرارا من إمكانية تعرضه لنوبة قلبية أو دماغية مفاجئة أو خلل في الدماغ غير مسترجع أو شلل دائم في الحركة".
ووصفت أبو عطوان في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إضراب شقيقها الغضنفر بالملحمة البطولية، محذرة من خطورة وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه فقد قدرته على الحركة ويعاني من عدم وضوح الرؤية، وعدم القدرة على النطق، وما زال يرفض التعامل مع الطاقم الطبي.
وبينت أنه وبعد قرار تجميد اعتقال شقيقها الإداري، ادعت المستشفى أنه سيتم معاملته أسوة بأي مريض مدني، أي أنه يستطيع التوقيع على ورقة للخروج من المستشفى على مسؤوليته الشخصية، إلا أنها رفضت أن يطبق ذلك على الغضنفر.
وقالت: "نتعامل مع منظومة احتلالية عنصرية، أعلنت عن قرار تجميد الاعتقال الاداري للالتفاف على موضوع إلغاء الحكم الإداري، حيث يقولون إنه ليس معتقلا، ويؤكدون من جهة ثانية أنه في حال استعاد صحته سيعود إلى الأسر، ولن يتم احتساب فترة مرضه من ضمن فترة الحكم".
وأكدت أبو عطوان أن "مساندة شقيقها من قبل أبناء شعبنا ترفع من معنوياته".
وقالت إن "الغضنفر لن ينهي إضرابه إلا بنيل حريته، وهو يمتلك حرية القرار والاختيار ويستحق الدعم والمساندة في معركته مع السجان".
وفي بيان صدر عن نادي الأسير قال إنّ "استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلب الأسير الغضنفر أبو عطوان رغم وضعه الصحي الحرج هو بمثابة قرار إعدام".
وأكّد نادي الأسير أنّه "بعد مرور 64 يومًا على إضرابه لا توجد بوادر جدّية حتّى اليوم للاستجابة لمطلبه، رغم المحاولات المستمرة وعلى عدة مستويات في سبيل الضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداريّ".
وتابع النادي أنّ "أبو عطوان يرفض أخذ المدعمات وكذلك إجراء الفحوص الطبية، وفي وقت سابق كان الأطباء قد حذروا من احتمالات خطيرة يواجهها أبو عطوان منها الشلل، والوفاة المفاجئة".
وأوضح البيان أن "الاحتلال يهدف من خلال عملية المماطلة هذه إيصال الأسير إلى مرحلة صحية حرجة، فيها يُصاب بمشاكل صحية مزمنة قد يصعب علاجها لاحقًا، وقد استخدمت هذه السياسة الممنهجة مع العشرات من الأسرى الذين واجهوا سياسة الاعتقال الإداريّ عبر الإضراب عن الطعام".
من الجدير ذكره أنّ "سلطات الاحتلال ومنذ شهر أيّار/ مايو تواصل تصعيدها في سياسة الاعتقال الإداري، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، ويُساند هذه السياسة بشكلٍ أساس محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، وجدد نادي الأسير مطالبته بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال لا سيما في قضية الاعتقال الإداريّ" وفقًا للبيان.
التعليقات