وقفات إسناد للأسرى في الضفة وقطاع غزة

تواصلت الفعاليات والنشاطات التضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، بوقفات في عدة محافظات بالضفة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وفي الضفة، نظمت وقفات تضامن وإسناد للأسرى في محافظات رام الله ونابلس وطولكرم وطوباس.

وفي الوقفة التي نُظمت على مدخل مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله، نُصبت خيمة اعتصام تضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بمرض السرطان.

وطالب متحدثون في الوقفة، التي دعت لها مؤسسات مختصة بقضايا الأسرى، والقوى الوطنية، بتدخل حقوقي عاجل من أجل الإفراج عن أبو حميد.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "الحركة الأسيرة تواجه سلسلة من الجرائم الإسرائيلية، وتتمثل بعمليات القمع والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي".

وأضاف "هناك عدد من الأسرى في طريقهم للموت، جراء سياسة الإهمال الطبي".

وطالب فارس، باعتماد "استراتيجية نضالية من كافة القوى والفصائل والمستوى السياسي الفلسطيني، لحماية الأسرى".

وأشار إلى أن الأسير أبو حميد ما يزال "في حالة صحية حرجة، ويحتاج لعلاج خاص لا يتوفر في مستشفى سجن الرملة الذي يتواجد فيه".

واتهم إسرائيل بـ "ممارسة سياسة القتل البطيء بحق أبو حميد، والأسرى بشكل عام".

ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بالسرطان، وضعا صحيا حرجا للغاية منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعتقل إسرائيل أبو حميد منذ 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "مقاومة" الاحتلال.

وفي قطاع غزة، شارك العشرات في وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع المعتقلين الإداريين الذين يقاطعون المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ32 على التوالي؛ في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "لا للاعتقال الإداري".

ودعا زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، إلى "دعم الأسرى الإداريين في معركتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، حتى إغلاق هذا الملف".

وقال دبابش، في كلمة نيابة عن الجهات المشاركة في الوقفة "يُقاطع الأسرى الإداريون محاكم الاحتلال لليوم الـ32 على التوالي، في إطار برنامج نضالي موحّد، وخطوات تصعيدية لفضح جريمة الاعتقال الإداري واستقطاب رأي عام دولي وإنساني".

ودعا إلى ضرورة العمل على "كسر أنياب الاعتقال الإداري بما يضمن حرية الأسرى والخلاص من القيد".

وطالب المنظمات الدولية الحقوقية بـ"الدفاع عن المعتقلين الإداريين، وأداء التزاماتها في إدانة الاعتقال الإداري، والعمل على إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، والضغط الجاد لإطلاق سراح كل الأسرى الإداريين، دون شروط".

ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، يُقاطع الأسرى الإداريون، المحاكم الإسرائيلية.

ومما يذكر أن الاعتقال الإداري، هو قرار حبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

هذا، ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية نحو 600، من أصل 4600 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.