اقتحمت قوات سلطة السجون الإسرائيلية سجن "رامون" اليوم، الأحد، واشتبكت مع الأسرى، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى معركتهم في مواجهة محاولة إدارة السجون سلب منجزاتهم.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن "قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح الأحد، قسمي 3 و8 في سجن رامون"، وأن "حالة من الاشتباك تجري بين الأسرى والسجانين".
وقال نادي الأٍسير إن الأسرى يواصلون معركتهم "انتفاضة الأسرى"، لليوم الـ22 على التوالي، في مواجهة إجراءات إدارة السّجون التي تحاول من خلالها سلبهم مُنجزاتهم.
وأوضح نادي الأسير أن الأسرى أغلقوا اليوم الأقسام، واعتصموا في ساحات الفسحة. وأشار إلى أنّ كافة المعطيات الراهنّة تشير إلى احتمال تصعيد الأٍسرى خطواتهم.
ويطالب الأسرى بعدد من المطالب، أبرزها وقف الهجمة الممنهجة بحقّهم، وجملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها إدارة السجون.
ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع، في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.
ويواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ58 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
ووفقا لما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعلى لسان المتحدث باسمها حسن عبد ربه، يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر"، منذ قرابة الأسبوع، مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأضاف عبد ربه أن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
وأوضح ان هذه الخطوة هي استمرارا لجهود الحركة الأسيرة الرافضة للاعتقال الإداري، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين خاصة المرضى منهم.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
التعليقات