يواصل نحو 500 معتقل إداريا مقاطعتهم، لليوم الـ84 تواليًا، لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري التي فرضتها سلطات الاحتلال.
وقرر الأسرى الإداريون، مطلع كانون الثاني/ يناير 2022، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).
وذكرت أطر حقوقية فلسطينية أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون لاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وأكدت أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرعان بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وختمت الأطر الحقوقية بالقول إنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 3 سيدات، ونحو 180 طفلا.
التعليقات