الأسير أحمد مناصرة: المحكمة تحوّل طلب الإفراج إلى لجنة خاصة

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، تحويل قضية الأسير أحمد مناصرة إلى لجنة الثلث للنقاش في الإفراج المبكر عنه، وذلك خلال جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج الفوري عن الأسير الذي اعتقل حينما كان بجيل 13 عاما وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك.

ووفقا لمحامي الدفاع، خالد الزبارقة، فإن "المحكمة أسقطت صفة ملف الإرهاب عن قضية الأسير أحمد مناصرة، ما يفتح الباب أمام النظر في الإفراج المبكر عنه".

وأضاف أن "المحكمة لم تصدر قرارا جوهريا بخصوص الإفراج ولكنها أبطلت قرار لجنة الثلث التي قررت بأن قضية مناصرة تندرج تحت قانون الإرهاب، وعليه سيتم غدا تقديم طلب لعقد جلسة لجنة الثلث في أقرب وقت ممكن وبحضور المحامين".

وختم الزبارقة بالقول إننا "سنطالب بتطبيق قانون القاصرين في ما يخص لجنة ثلث المدة على قضية أحمد مناصرة بدلا من قانون مكافحة الإرهاب، خصوصًا وأن جميع شروط الإفراج المبكر تنطبق عليه".

ومما يذكر أن الجلسة جاءت بالتزامن مع انطلاق حملة دعم وإسناد له للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بعنوان#FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل مناصرة، شهدت زخما كبيرا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة الاستئناف.

وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

ففي عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحق الأطفال تحديدا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.

يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكل هذا نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

وأصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حكما بالسجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عاما وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

قبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ونقل إلى سجن "مجدو" بعد أن تجاوز عمر الـ 14 عاما.

ويواجه أحمد اليوم ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "ايشل بئر السبع"، وستكون جلسة المحكمة اليوم محاولة جديدة لإنقاذه، حتى يعود إلى أحضان عائلته ويتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.